لم تهدأ الساحة السياسية في تونس منذ إعلان تصويت البرلمان الأوروبي على إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أيام قليلة من إدراجها من قبل الاتحاد الأوروبي في قائمته السوداء للملاذات الضريبية، بيد أنه شطب اسمها من القائمة أواخر جانفي. وقد أصاب هذا التصنيف البلاد في مقتل، سيما وأن تونس تمر بمرحلة جد حساسة على جل الأصعدة و في أمسّ الحاجة للدعم الأجنبي ولاستقطاب المستثمرين اليها ، و الحال أن ورود اسمها ضمن هذه القائمات يؤثر بشكل مباشر على ذلك ويقلل حظوظها بالحصول على المساندة. زد على ذلك، من المتوقع أن يرد اسم تونس ضمن قائمة سوداء جديدة ، وهو ما نبّه إليه وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، الخميس، الذي لفت إلى أنّ تونس قد تتعرض الى تصنيفات جديدة، شبيهة بتصنيفها سابقا من قبل الاتحاد الأوروبي ملاذا ضريبيا، في صورة عدم التأقلم مع التشريعات الأوروبية في اشارة الى ما أسماه "القائمات السوداء". وجدد الوزير، خلال جلسة استماع له في "لجنة التحقيق البرلمانية في تصنيف تونس ملاذا ضريبيا"، التأكيد على أن تونس ليست ملاذا ضريبيا، مشيرا إلى أنه ليس مؤهلا لتحديد المسؤولين عن هذا التصنيف. وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق باعتماد تونس لنظام جبائي يشجع على الاستثمار الخارجي والنهوض بالصادرات التونسية ويجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في تونس، معتبرا أن الأمر لا يتعلق البتة بالتهرب الضريبي. و في سياق متصل، أكد محمد بن سالم رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تصنيف تونس ملاذا ضريبيا يوم الخميس 24 ماي 2018 أن اللجنة مازالت تستمع الى مختلف الأطراف حول تصنيف تونس من قبل الاتحاد الاوروبي ملاذا ضريبيا، وانها لم تتوصل بعد الى نتائج واضحة بخصوص هذا الملف. ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بن سالم قوله إن هناك اشكالات يجب التثبت فيها، ومنها التقنية، وتتمثل في ورود رسالة من الاتحاد الاوروبي على الادارة التونسية بعد أكثر من شهرين من إرسالها، وأنه لذلك يجب توضيح هذا الوضع . وأضاف بن سالم أن اللجنة تعمل على دعوة سفير الاتحاد الاوروبي بتونس للاستماع إليه بخصوص هذا التصنيف. وخلال النقاش، لاحظ النائب رياض جعيدان، عدم وجود سفارة تونسية بالاتحاد الاوروبي إلى جانب سفارة تونس ببلجيكا، معتبرا أن سفارة وحيدة لا يمكنها أن تؤدي دورها على أكمل وجه على الجانبين البلجيكي والأوروبي.