قام ملفّ يوسف الشاهد بفرز الساحة السياسية بشكل واضح، إذ تحملُ التصريحات المتناقضة للأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج إلى الاعتقاد أنّه بقدر ما تجتمع الأراء حول مبدأ التحوير فإنّ الخلاف يكمنُ في حجم هذا التحرير ولا سيّما في مصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد. و يُطالب رُباعيُّ اتحاد الشغل، ونداء تونس والوطني الحر واتحاد المرأة برأس يوسف الشاهد مُعتبرين أن رحيله سيؤدّي إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث قالت سميرة الشواشي ممثلة الوطني الحر ان الخبراء يقولون بأنّ رحيل الشاهد سينعكس ايجابا على النمو وقيمة الدينار وغيرها من المؤشرات الاخرى و قالت سميرة الشواشي إنّ حزبها يُطالب بتغيير جذري للحكومة يشملُ بالأساس رئيسها الشاهد. و يرى مراقبون ، ان دعوة الوطني الحرّ إلى إقالة يوسف الشاهد غير مُستغربة باعتبار العداوة التي يكنّها الحزب للشاهد بعد أن اتًّهم رئيسه السابق سليم الرياحي في عهده بتييض أموال و باصدار شيكات بدون رصيد لتصدر المحكمة على إثر ذلك حكما بخمس سنوات سجنا دون النفاذ العاجل ، قبل أن يقوم سليم الرياجي بتسوية وضعيته على اثر ذلك؟ سبب ثاني قد يجعل الوطني الحر من بين المطالبين بإقالة الشاهد خاصة و ان علمنا أنّه كان للحزب مشاركة في حكومة الحبيب الصيد الاولى والثانية ولكن لم يتمكن من خوض غمار الحكم في حكومة الوحدة الوطنية مع يوسف الشاهد وأقصُي منها. الظروف السيئة التي مرّ بها الحزب تباعا جعلت رئيسها يرفع الراية البيضاء ليعلن في ديسمبر 2017 عن استقالته من رئاسة الحزب وتعليق نشاطه السياسي بعد استقالته من الهيئة المديرة للنادي الافريقي في نوفمبر الماضي مُعللا الاستقالة باستحالة القيام بنشاطاته في أفضل الظروف. يُذكر أن الرئيس السابق للاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي أعلن في جوان 2017 أنه قام بتقديم قضية في لندن ضدّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قائلا " سكت سكت اما شوهوني و لزوني بش نرد، هزيت ملفي كامل لبريطانيا وتو نشوفو الي تقال في حقي صحيح والا لا." . و يأتي ذلك عقب صدور قرار أصدره قاضي التحقيق السنة الفارطة يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات من أجل شبهة تبييض وغسل الأموال ضده. وقال الرياحي أنا موجود وقاعد فى بلادي..وأعتبر الشاهد انتهى سياسيًأ. الجدير بالذكر ان دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت في مارس 2018 بالحكم ببطلان اجراءات التتبع في 5 قضايا شيكات دون رصد مرفوعة على سليم الرياحي.