انقسم الموقعون على وثيقة قرطاج بين مؤيد لرحيل الحكومة و داع إلى الاكتفاء بتعديل جزئي يكون المحطّة الأخيرة للعبور إلى استحقاقات 2019 ، ليقع على اثر ذلك تعليق العمل بالنسخة الثانية لوثيقة قرطاج إلى موعد لاحق بقرار من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بسبب الخلاف الحاصل على النقطة 64 المتعلقة بمصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد. و قال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، اليوم الإثنين 28 ماي 2018، إنّ كافة النقاط التي تضمّنتها "وثيقة قرطاج 2" تمّ درسها والحسم فيها في اجتماع يوم الجمعة الفارط، إلاّ أنّه ونزولا عند رغبة بعض الأطراف الحاضرة في الإجتماع تمّ تأجيل الحسم في النقطة 64 من بنود الوثيقة والمتعلقة بتغيير رئيس الحكومة من عدمه إلى اليوم. وأضاف السبسي أنّ المصلحة العامة للبلاد أهمّ من المصالح الحزبية والشخصية مشيرا إلى أنّ الحسم في الموضوع تم منذ يوم الجمعة. ويعني تعليق العمل بالنسخة الثانية من وثيقة قرطاج بقاء رئيس الحكومة التونسية في منصبه وبقاء الوضع على ما هو عليه، بحسب مصادر في الحكومة التونسي. من جهته قرر الاتحاد العام التونسي للشغل الانسحاب من وثيقة قرطاج بعد فشله في إقناع الائتلاف الحاكم بالتخلي عن الشاهد. و قال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، "أنا اليوم معادش ملزم بحتى شي". كما حمّل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي فشل وثيقة قرطاج الى الاطراف التي طالبت ببقاء الشاهد على رأس الوفد الوزاري قائلا من اليوم لم تعد تلزمنا وثيقة قرطاج. من جانبه، أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أن الحركة لا ترى مصلحة لتونس في تغيير حكومة يوسف الشاهد، معتبرا ان هذه الحكومة ليست مثالية ولكن لا يمكن تغييرها في ظل غياب بديل واضح ،وفق تعبيره. وأضاف الغنوشي في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم، أن الجميع تعودوا على تقديم حركة النهضة تنازلات، مشددا على ان الحركة لا تقوم بتنازلات الا ان " كانت تخدم مصلحة تونس ؟ يذكر ان رئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي أكد – خلال الاجتماع الأخير للموقعين الذي عقد الجمعة أن تغيير الحكومة أو رئيسها يتطلب المرور بمجلس نواب الشعب، وإذا تمّ الاتّفاق على تغيير الحكومة يجب اتباع الطرق القانونية. وأضاف السبسي أن لجنة الخبراء اتّفقت على 63 نقطة بوثيقة قرطاج 2 ، مشيرا إلى أن النقطة 64 تتعلّق بتغيير الحكومة، والخلاف حول ما إذا كان التغيير يشمل رئيس الحكومة أم لا.
