أثار تمليك الأجانب للعقارات في تونس جدلاً في المنابر الاعلامية و في منصات التواصل الاجتماعي ، خاصة خلال الأيام الأخيرة والسبب الجهوذ التي تبذلها تونس لتخفيف إجراءات تمليك الأجانب، استجابة لطلبات المطورين العقاريين وبحثاً عن مصادر جديدة للعملة الصعبة والضرائب التي توظف في اقتناء العقارات السكنية. اجراءات تخفيف شروط تمليك الاجانب للعقارات في تونس قوبلت ببعض التحفظات والانتقاد من قبل البعض في حين باركه البعض الاخر . و يرى الشقّ المساند ان هذه الاجراءات ستساهم في جلب للاستثمار الأجنبي ودفع التنمية بالبلاد كما من شأنها أن تُساهم في استقطاب عدد كبير من السياح إلى بلادنا وخاصة منهم الذين يتمتعون بمقدرة شرائية عالية تمكنهم من التملك والعيش برفاهية في تونس. أما الجانب المتحفظ اعتبر أن عمليات التسهيل ستسبب في التفويت في الارض والجذور و"بيع للوطن" وتهديد للاقتصاد وممهّد لارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات كبيرة في البلاد. واعتبر من يتبنّى هذا الرأي أنّ تملك الأجانب للعقارات في تونس سيؤدي حتما الى ارتفاع صاروخي في اسعارها ممّا سيفقد غالبية التونسيين أمل وفرص شراء عقارات خاصة في الجهات الراقية التي تبقى مطمح الاجانب ميسوري الحال. وأصدرت إدارة الملكية العقارية مذكرة في 31 أكتوبر 2016، تتعلق بإعفاء الليبيين من رخصة الوالي عند اقتناء عقارات بتونس، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التوطين المبرمة بين تونس وليبيا التي صدرت عام 1961 وتمت المصادقة عليها بتاريخ 9 يونيو 1962. و تعتبر رخصة الوالي من أهم الشكليات الادارية المفروضة على العمليات الناقلة للملكية العقارية باعتبار أنها تمثل أداء لإجراء رقابة عامة على مثل هذه التصرفات. من جهته ، أعلن حافز الملكية العقارية في تونس، وديع بالرحومة، يوم الجمعة 1 ماي 2018، نية الحكومة إدخال تعديلات على إجراءات تمليك الأجانب، عبر تحديد سقف أدنى لمبلغ العقارات المقتناة من الجزائريين والليبيين بين 200 و300 ألف دينار، أي بين 80 و120 ألف دولار، تبعاً لمساحة العقار ونوعيةالبناء. وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كورشيد، قال أيضا مطلع الشهر الماضي إن "إلغاء رخصة الوالي التي تعد شرطاً لتملك الأجانب لأراض في تونس، هو قاب قوسين أو أدنى"، وإن الحكومة ستصدر مذكرة في هذا الشأن حتى يتمكن الأجانب من شراء عقارات سكنية. ويسمح القانون التونسي للأجانب باقتناء العقارات شرط ألا تكون ذات صبغة فلاحية أو صناعية أو سياحية، كما يجيز بيع عقارات سكنية للأجانب شرط الحصول على ترخيص مسبق من الوالي . في المقابل، تطالب جمعيات مدنية بتشديد الرقابة على التدفقات المالية التي توجه نحو اقتناء العقارات خوفاً من أن يتحول القطاع إلى ميدان لتبييض الأموال. وكانت اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي قد حذّرت في تقرير بعنوان "التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب" من أن "تهديدات القطاع العقاري في مجال غسل الأموال في تونس في مستوى مرتفع". وحذرت من أن "قطاع العقارات يُعتبَر أحد أهم الملاذات التقليدية لغسل الأموال، فهو من الخيارات المتميّزة لدمج وإخفاء مبالغ هامة متحصل عليها بطرق غير شرعية، وفي آن واحد يعتُبر استثماراً ناجحاً، حيث إنَّهُ مدرّ لأرباح هامة وقارّة في الوقت ذاته" . وأضافت أن "من أبرز التّهديدات المرتبطة بهذا القطاع، استغلاله في غسل الأموال، حيث تمت معاينة اقتناء عقارات (في إطار دمج لأموال مشبوهة، حسب دراسة مجموعة من التصاريح بالشبهة في إطار عمل التحليل الاستراتيجي للجنة التونسية للتحاليل المالية". وكشف التقرير ذاته أن عدد أملاك الليبيين في تونس قُدّر سنة 2005 بحوالي 200 ألف مسكن، بما يقارب 6% من عدد المساكن الإجمالي في البلد. ويخص القانون مواطني ليبيا والجزائر والمغرب بامتيازات قانونية، إذ أجاز لهم شراء عقارات سكنيّة من دون الحصول على رخصة الوالي، بموجب اتفاقيات ثنائية موقعه مع طرابلس عام 1961 والجزائر عام 1963 والرباط 1964.
