حذرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية من الخطورة العالية التي يمثلها القطاع العقاري في تونس في مجال غسيل الأموال مشيرة إلى انه تمت معاينة اقتناء عقارات في إطار دمج أموال مشبوهة. واعتبرت اللجنة، أن المخاطر العالية للقطاع في مجال تبييض الأموال تعود إلى عدم وعي الوكلاء عند تحرير العقود بالواجبات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وغياب سلطة رقابية وانعدام التصاريح بالشبهة وأهمية استعمال النقد (شراء نقدا) خاصة لفائدة الحرفاء الليبيين..وحذرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية أن المسار التصاعدي للأسعار قد يساهم في تركيز ثقافة اقتصادية قائمة على التزايد السريع للأسعار. وقد تفضي حالة المضاربة إلى انخفاض فجئي للأسعار مما يلحق أضرارا اقتصادية واجتماعية بالبلاد. وشهد مؤشر أسعار العقارات في تونس نسقا تصاعديا سواء للمساكن الجديدة أو العقارات السكنية القائمة (المنازل والشقق) أوالأراضي. وبلغت الزيادة السنوية 6 بالمائة ما بين 2011 و2015 مما يجعلها سوقا رائجة. قطاع العقارات كغيره من القطاعات عرضة لتبييض الأموال هذا ما أكده رئيس الغرفة النقابية الوطنية للبعث العقاري فهمي شعبان ل الصباح حيث أكد أن القطاع الخاص أو بيع العقارات والأراضي من شخص لآخر يفتح الباب على مصراعية لتبييض الأموال وذلك عبر إقتناء الأراضي والعقارات بأثمان باهظة تفوق حتى ال10 مليون دينار ثم تسجل على أن سعرها لا يتجاوز 2 مليون دينار. وواصل قائلا أن ظاهرة تبييض الأموال في القطاع العقاري تنامت منذ 2011 وإلى غاية 2016 لا سيما في 2011 و2012 وحينها كانت الدولة الضعيفة ولم تعطي المصالح المعنية أهمية لمثل هذه العمليات. وأبرز أن هناك من شارك في بتات وشراء أراضي مصادرة دون أن تتم مساءلتهم من أين لهم هذا؟ وما هي مصادر أموالهم التي بفضلها اقتنوا هذه الأراضي في حين أنهم لم يقوموا أبدا بأي تصاريح سابقة لدى المصالح المعنية ما يطرح أكثر من نقطة استفهام حول مصادر هذه الأموال؟ وأكد شعبان ان على وزارة المالية والبنك المركزي مساءلة كل شخص تحوم حوله شبهة غسيل الأموال في مجال العقارات وذلك من خلال ما تتحصل عليه المصالح المختلفة من إدارة ومصالح الضرائب من التصاريح المودعة لديها للوقوف على المورطين في هذه الجرائم وحماية القطاع والدولة من هذه الآفة التي تفتك بكل القطاعات. وشدد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للبعث العقاري ان على المصالح المعنية متابعة كل الملفات التي تحوم حولها شبهة التبييض واتخاذ إجراءات مشددة على كل المعاملات التي تتم في القطاع لا سيما تلك التي تهم القطاع الخاص خاصة وان قطاع البعث العقاري قد خص بإجراءات صارمة ضمن قانون المالية للسنة الجارية 2017. البعث العقاري وتبييض الأموال وبشأن قطاع البعث العقاري فقد أكد شعبان انه قد اختلط فيه الحابل بالنابل وهومايجعل من شبهة غسيل الأموال تحوم حول البعض من الدخلاء الذين اتخذوا من القطاع مطية لذلك، واعتبر أن العديد من الأفراد تحصلوا على رخص باعث عقاري في حين أنه لا تربطهم بالقطاع أية صلة. وشرح محدثنا أن بين 15 و 25 باعث جديد يتحصلون كل شهر على رخصة لمزاولة المهنة وأن عدد الباعثين ارتفع من 1800 باعث سنة 2011 إلى 3100 باعث إلى حدود هذا الشهر اي شهر أوت الجاري 2017 والعدد مرشح للارتفاع قبل نهاية السنة، مؤكدا أنه ليس بالإمكان رفص تمتيع كل من توفرت فيه الشروط ويخضع للقانون بالرخصة لكن على الدولة مراقبة كل من يمارس المهنة والوقوف بالمرصاد لكل من تحوم حولهم الشبهات. ماذا عن تورط ليبيين؟ وبشأن إمكانية تورط ليبيين في غسيل الأموال فقد أكد فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للبعث العقاري أنه من الصعب ان تتورط الجالية الليبية في هذا المجال على اعتبار أنها لا يمكنها شراء اي عقار دون موافقة الوالي ثم ان عملية دفع أموال العقار أو الأرض يتم عبر تحويلات مالية مراقبة من قبل البنك المركزي ما يعني أن تورطها في تبييض الأموال صعب. حنان قيراط الصباح بتاريخ 19 اوت 2017