تورس : فيما تطبق على التونسيين عند شراء عقار من اجنبي.. حقوقيون يتحدثون عن إعفاء الليبيين من الحصول على رخصة الوالي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فيما تطبق على التونسيين عند شراء عقار من اجنبي.. حقوقيون يتحدثون عن إعفاء الليبيين من الحصول على رخصة الوالي

أميرة الدريدي نشر في الصباح نيوز يوم 05 - 11 - 2016

تحصلت امس "الصباح نيوز" على نسخة من مذكرة حول إعفاء المواطنين الليبيين من الإدلاء برخصة الوالي في العمليات العقارية الممضاة من قبل حافظ الملكية العقارية.
وتعليقا على المذكرة، قال المحامي عبد العزيز الصيد في تصريح لل"الصباح نيوز" ان المذكرة الجديدة خطيرة جدا ويمكن ان تؤدي الى عواقب وخيمة تصل الى حدود المّس من السيادة الوطنية .
واوضح عبد العزيز الصيد انه بصدور مذكرة إعفاء الليبيين من رخصة الوالي فان آلية الرقابة لم يعد لها اي وجود وهو ما يسمح للاجانب وتحديدا الليبيين بامتلاك واستثمار العقارات والشركات بطريقة سلسة وهو ما يمكن ان يؤدي الى سيطرتهم على السوق .
واضاف الصيد ان هذه المذكرة سيكون لها تبعات خطيرة لذلك فانه من الضروري التراجع فيها واعادة تفعيل رخصة الوالي مع التنصيص على ضرورة التسريع في النظر في الطلبات التي تعرض عليه.
ومن جهته، علق بوكر بالثابت كاتب عام هيئة المحامين سابقا في تصريح خص به "الصباح نيوز" ان تونس سبق وان ابرمت 3 اتفاقيات مع كل من ليبيا والجزائر والنيجر وتقضي هذه الاتفاقيات بحق تمليك الاجانب دون ترخيص مسبق من الوالي وهي اتفاقيات مصادق عليها بين الستينات والسبعينات وكان جاري بها العمل الى حدود التسعينات ولكن في كل اتفاقية كان من الضروري تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل الذي ينص عليه الدستور التونسي ولكن في اخر التسعينات اصدر وزير الخارجية في تلك الفترة مذكرة ادارية اشار فيها الى ان الدول التي ابرمت معها تونس الاتفاقيات لا تطبق مبدأ المعاملة بالمثل وصدرت اوامر من كل من وزيري المالية واملاك الدولة مذكرات تقضي بتعليق العمل بالاتفاقيات واصبحت عملية تمليك الاجانب في تونس خاضعة لرخصة الوالي ، ولكن في 31 اكتوبر 2016 صدرت مذكرة جديدة عن حافظ الملكية العقارية قرر فيها الغاء رخصة الوالي على الليبيين.
وعبّر محدثنا عن امتعاضه من تصريح حافظ الملكية العقارية امس قائلا بانه تصريح "سيء جدا" وكان عليه الاكتفاء بتوضيح القرار فقط دون الدخول في اي تعليقات او توضيحات اخرى .
وعلق بوبكر بالثابت بالقول ان هذه المذكرة يمكن ان تكون لها نتائج ايجابية نظرا لتواجد عدد كبير من الليبيين بتونس منذ اكثر من 5 سنوات وتواجههم مشاكل في الحصول على رخصة الوالي في ما يتعلق بامتلاك العقارات.
واضاف محدثنا ان العملية تدفع الى تسهيل الوضع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وواصل بالثابت تصريحه ، قائلا ان السيادة الوطنية تتحكم فيها الدولة مع العلم ان كل الاجانب في تونس يتم إعفائهم من رخصة الوالي في المناطق الصناعية والسياحية المهيأة .
كما أوضح بوكر بالثابت ان الدولة التونسية مطالبة بتوضيح سياستها في نقطتين اولا مراقبتها لالية تمتيع الاجانب بالحق في شراء العقارات والاراضي في المناطق الصناعية والسياحية وثانيا في ما يتعلق بعدم السماح للمواطن التونسي باقتناء اي عقار من مالك اجنبي على التراب التونسي الا برخصة من الوالي.
اما المحامية والسياسية بشرى بلحاج حميدة فقد صرحت لل"الصباح نيوز" بان انها تعتبر القرار مكسبا لتونس وهو طريق صحيح يهدف الى توحيد وتعميم الاتفاقيات بين بلدان المغرب العربي .
يذكر ان حافظ الملكية العقارية بالبلاد التونسية جمال العياري، أكد امس في تصريح خص به وكالة تونس افريقيا للانباء ، أن مواطني المغرب العربي وفرنسا لهم الحق في امتلاك عقارات في تونس وفق اتفاقيات استيطان تجمع تونس بهذه البلدان.
وقال العياري "إن اتفاقيات الاستيطان بما أنها اتفاقيات دولية ، فهي تعلو القوانين الداخلية التونسية حسب ما يشير الى ذلك الدستور التونسي".
وأفاد بأن مواطني المغرب الأقصى لهم امتيازات اضافية في الحق في امتلاك العقارات في تونس مثلهم مثل التونسيين وأن للتونسيين نفس الحقوق والامتيازات في الأراضي المغربية.
ونفى بأن يكون للخليجيين ، اتفاقيات مماثلة في تونس.
وبخصوص المواطنين الليبيين ، أوضح العياري أن لهم الحق في امتلاك عقارات داخل التراب التونسي ، وفق اتفاقية مبرمة في 14 جوان 1961 ومصادق عليها بالقانون عدد 1 المؤرخ في 9 جوان 1962 تمنح لليبيين ما تمنحه من حقوق وواجبات للتونسيين.
وأضاف أن الاتفاقية عرفت سنين مجد وسنين ضمور وأنه وبعد 2011 شهدت تونس نزوحا كبيرا وشراءات متعددة للليبيين للعقارات في تونس .
وأكد أن هناك أكثر من 300 قضية منشورة بالمحكمة الادارية بخصوص عدم ترسيم عقود شراء لعقارات من قبل مواطنين ليبيين، مشيرا الى أن الملكية العقارية لا تملك رقما دقيقا بخصوص أملاك المواطنين الليبيين في تونس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.