تونس تعتزم المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية مع تباطؤ النمو قال رئيس االحكومة علي العريض إن نمو اقتصاد البلاد يتباطأ بسبب الأزمة السياسية في البلاد ليبلغ ثلاثة بالمئة في 2013 لكنه تعهد بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية متوقعا أن تساهم هذه الإصلاحات في تقليص عجز الميزانية خلال العام المقبل إلى ستة بالمئة. وقال العريض إن الأزمة السياسية التي هزت البلاد بعد اغتيال المعارضين العلمانيين أضعفت الاقتصاد التونسي مضيفا أنه نتيجة لذلك وللأزمة الاقتصادية في أوروبا أيضا سينمو الاقتصاد بوتيرة أقل من المتوقع هذا العام وسيكون في حدود ثلاثة بالمئة مقارنة مع 3.6 بالمئة كانت متوقعة سابقا. وقال العريض في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط يوم السبت "الإصلاحات الاقتصادية ستستمر في تونس.. إصلاحاتنا التي بدأناها في خصوص تقليص الدعم والجباية متواصلة بلا شك إضافة إلى إصلاحات مناخ الاستثمار في تونس من خلال المصادقة قريبا على قانون جديد للاستثمار." وأضاف أن الفترة الانتقالية المقبلة لن تعيق استمرار الإصلاحات التي يجب أن تتواصل حتى يتمكن الاقتصاد من الانطلاق خلال العامين المقبلين. وتابع "الإصلاحات يجب أن تستمر لأنه بدون إصلاحات لا يمكن تحقيق أهداف الثورة وتحقيق نمو مرتفع والخروج إلى اقتصاد قوي يوفر مزيدا من فرص الشغل." وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستؤتي ثمارها نهاية العام المقبل وفي 2015 متوقعا أن تمكن من التحكم في العجز وتقليصه إلى ستة بالمئة في 2014 مقارنة مع 6.5 كانت متوقعة سابقا.