ما انفكّ مطلب التشغيل يؤرق سهاد التونسيين .. عليه قامت ثورة الحرية و الكرامة ، و مع ذلك لم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ 2011 من تحقيقه ، أو على الأقل الحدّ من وطأته .. و هو ما دفع الكثيرين من الشباب التونسي ، الذي لم يبق سوى خيط رفيع يفصل بينه و بين مرحلة اليأس ، إلى السعي نحو التحليق خارج البلاد ، وخاصة إلى دول الخليج، لضمان وظيفة في قبضة اليد. ثغرة أحْكَمَ متحيلون إختراقها لإيهام العاطلين بفرص عمل ذهبية و رواتب خيالية ، من خلال ايقاعهم في فخ ابرام عقود عمل وهمية ، يسلبونهم من خلالها أموالهم ثم يذوبون كحبة ملح في محيط ! ومع ارتفاع نسبة البطالة و في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها تونس في السنوات الأخيرة ، أضحى الحصول على فرصة عمل بالخارج حلما يراود العديد من التونسيين . وقد تفاقم عدد الشركات الوهمية التي تنشط في هذا المجال واعدة الشباب العاطل عن العمل بمواطن شغل. وفي خضم هذا الشأن، سلط رئيس لجنة شؤون التونسيين في الخارج أسامة الصغير ، الضوء على وضعية التونسيين أصحاب العقود الوهمية ببعض البلدان الأجنبية. و اعتبر الصغير أن الوضع اليوم كارثي، لاسيّما و أن جزءا من العقود يدخل في اطار الإتجار بالبشر، مشيرا إلى وجود نحو 50 شركة تونسية رسمية تتولى منح عقود توظيف من بينها 23 شركة مرخص لها . وأضاف الصغير، في تصريح إذاعي الإثنين 4 جوان 2018، أنه في كلتا الحالتين بالنسبة للشركات المرخص لها وغير المرخص لها هناك قضايا تهم العقود الوهمية مشيرا إلى وجود نحو 150 تونسية تم ادراجهم ضمن شبكات الدعارة حسب الهيئة الوطنية للإتجار بالبشر . وكان عضو مجلس نواب الشعب ماهر مذيوب، قد صرّح مؤخرا لأنه وقع تداول معلومات عن وقوع نحو 5 آلاف تونسي في شباك مكاتب تشغيل محتالة ليجدوا أنفسهم في وضعية غير قانونية في الخارج، وخاصة في دول الخليج. وقال مذيوب إن عقود الدولة مطالبة بتفعيل القنوات الرسمية لتوفير عقود عمل للتونسيين في الخارج وقطع الطريق على الشركات التي تستغل حاجة الشباب التونسي للعمل لتسويق عقود وهمية، حسب تعبيره. وعموما ، يرى التونسيون في بلدان الخليج والبلدان الأوروبية الوجهات الأمثل التي يطمحون إلى الاستقرار بها بهدف العمل، ولكن الحياة ليست وردية بالنسبة إلى جميع من يغادرون تونس بحثا عن جنة منشودة، فالعديد منهم يقع بين مخالب الشركات الوهمية ويتم استغلالهم اقتصاديا أو مهنيا. ويسافر البعض إلى بلدان الخليج بما يسمى "تأشيرة سفر حرة"، تباع عن طريق شركات خاصة ليبحث المتحصل عليها عن فرصة عمل بمفرده عند وصوله إلى البلد المضيف، كما يتم نقل الكفالة إذا سويت الأمور. تنطلق القصة بإعلانات على صفحات الجرائد أو بعض المواقع الالكترونية أوالصفحات الفايسبوكية لمكاتب أو شركات أو لأشخاص يقدمون عروضا مغرية للباحثين عن العمل، مدعمة بعناوين مغرية من قبيل: " فرصة لا مثيل لها للعمل في الخليج" ، "وظيفة تدرّ الذهب بالخليج إضمن مستقبلك معنا" .. إلى غير ذلك من العناوين التي تسيل لعاب الباحثين عن شغل ليتهافتوا على هذه العروض و ليجدوا انفسهم فريسة سهلة أمام بعض مكاتب التشغيل الوهمية، وبمجرد حصولهم على التأشيرة مقابل مبالغ مالية هامة تناهز آلاف دينار وعقد شغل، يغادرون أرض الوطن على أمل التخلص من آفة الفقر والخصاصة، ليكتشفوا أنهم وقعوا ضحية التحيل .. ويشتري تونسيون عقود عمل في بلدان الخليج من تونس وعند الوصول إلى مطار البلد المضيف يكتشفون أن الشركة وهمية ولم تعد تمارس نشاطها. كما يسافر آخرون بتأشيرة سياحية حيث توهمهم الشركات التي سهلت إجراءات السفر لهم أنهم سيحصلون على عمل في ما بعد ولكن شيئا من ذلك لا يحدث، ويجدون أنفسهم في إقامة غير شرعية مما يترتب عنه دفع خطايا مالية. ويبدو أن بلدان الخليج تحظى بنصيب الأسد من قطاع عقود التشغيل الوهمية مقارنة بالبلدان الأوروبية، وتعود أسباب ذلك إلى اختلاف قوانين الهجرة بين بلدان الخليج وبلدان أوروبا إضافة إلى الشروط الصعبة والإجراءات المشددة لمنح التأشيرات بالنسبة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان المتقدمة. و تضافر الحكومة التونسية جهودها من أجل تنظيم قطاع الوساطة وحماية طالبي الشغل من التواجد غير القانوني للبعض من المكاتب الناشطة في مجال التوظيف بالخارج، حيث وضعت إطارا قانونيا للمؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج.
