أثار مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية جدلاً كبيرا بين الفاعليين السياسيين ، و انقسمت المواقف بين من يساند التنقيح و بين من يُحذر من تداعياته . و يهدف مشروع قانون المتعلق بتنقيح المحكمة الدستورية الذي صادق عليه مجلس وزاري برئاسة الباجي قائد السبسي إلى تخفيض الغالبية المطلوبة لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية من (145 من الأصوات إلى 109 صوتا)، أي اعتماد الأغلبية المطلقة بدل أغلبية الثلثين. و فيما ترى الجهة المساندة لمشروع التنقيح أن القانون الحالي للمحكمة الدستورية وصل بالبرلمان إلى مسار مسدود نظرا لصعوبة تجميع 145 صوت برلماني ، ترى المعارضة أن رغبة السبسي في خفض الغالبية الانتخابية هدفها "عرقلة دور المعارضة في فرض حياد ونزاهة واستقلالية الأعضاء المنتخبين." و أكد عضو مكتب مجلس نواب الشعب غازي الشواشي اليوم الاربعاء 6 جوان 2018، أنه في صورة تحديد مكتب المجلس تاريخا لانتخاب بقيّة اعضاء المحكمة الدستورية فإنه من المرجح أن تتم المصادقة على الأعضاء الجدد بالقانون القديم أي ب 145 صوتا. وأشار الشواشي في تصريح إعلاميّ إلى أن مشروع تعديل القانون الاساسي للمحكمة الدستورية المحال من الحكومة وبمبادرة من رئيس الجمهورية مازال معطلا بلجنة التشريع العام وإلى أنه يواجه معارضة من أغلب الكتل مبرزا أنّ التوافقات حوله ستطول وستتعطل باعتباره محل جدل وخلاف. ورجح أن تقدم لجنة فرز الترشحات الأسبوع القادم تقريرها النهائي عن الترشحات على أن يحدد مكتب البرلمان تاريخا لعقد جلسة عامة ويترك قبل إلتآمها مجالا للتوافق بين الكتل. يذكر أن مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب كان قد تلقى مشروع تعديل القانون الاساسي للمحكمة الدستورية المحال من الحكومة وبمبادرة من رئيس الجمهورية.