ما فتئ ملف الهجرة يمثل هاجس الدول الأوروبية في الفترات الأخيرة ليتصدّر أبرز اهتماماتها ، خاصة بعد الهجومات الإرهابية الأخيرة التي تعرضت إليها شتى الدول .. و لم تؤت التهديدات و التنديدات التي تسوقها مختلف الدول الأوروبية أكلها ، وتجد الحكومة نفسها عاجزة عن السيطرة على سيول قوارب المهاجرين السريين. وقد جاءت فاجعة قرقنة الأخيرة التي أسفرت عن وفاة أكثر من سبعين نفرا لتفجّر الجدل من جديد ، لتجد تونس نفسها أمام تهديدات أوروبية بترحيل آلاف المهاجرين غير الشرعيين ، ما قد يفاقم صعوبات البلاد في إيجاد حلول لمعضلة البطالة. وسجلت نسبة البطالة في تونس تراجعا بنسبة 1.9% في صفوف حاملي الشهادات العليا لتتحوّل هذه النسبة من 31.3% خلال الربع الأول من سنة 2017 إلى 29.3 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري. وما انفكت السلطات الإيطالية تبدي انزعاجًا كبيرًا من تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين التونسيين الذي وصلوا إلى أراضيها بطرق غير قانونية عبر الرحلات البحرية غير النظامية. وفي خضم هذا الشأن، اعتبر الناطق الرسمي باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر التهديدات الإيطالية بترحيل المهاجرين التونسيين كانت متوقعة بعد صعود وزير داخلية يميني، مشيراً إلى أن عمليات ترحيل التونسيين لم تتوقف وأن عددها في تزايد مستمر في مخالفة واضحة لكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة. ولفت بن عمر إلى ان الفرصة سانحة حاليا للحكومة التونسية لتفاوض بجدية مع الاتحاد الأوروبي حول ملف الهجرة مؤكدا على ضرورة أن تكون حرية التنقل بندا أساسيا في اتفاق التبادل التجاري الشامل المتوقع إمضاؤه مع الاتحاد الأوروبي سنة 2019، منوها بأن دول الاتحاد الأوروبي تحصر رؤيتها لدول جنوب المتوسط ولا سيما منها تونس على أن سوق لترويج سلعها مؤكداً على أن هذه الأخيرة تستميت في الدفاع عن حرية تدفق سلعها وأرباحها دون حواجز مقابل تشديد مراعاة للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس. وتشير بيانات لجمعيات حقوقية إلى أن إيطاليا بدأت فعلا في ترحيل التونسيين غير الشرعيين من أراضيها بمعدل 80 شخصا أسبوعياً، تجري إعادتهم إلى تونس عبر رحلات جوية ترسو في مطار النفيضة من محافظة سوسة مقابل 30 عملية ترحيل سابقا. ويطالب مراقبون ومنظمات تهتم بالهجرة بوضع خطة حكومية لإدماج الشباب المرحّل في سوق العمل وتوجيه جزء من المساعدات التي تقدمها الاتحاد الأوروبي لتونس لتمويل مشاريع خاصة بهذه الفئة من الشبان إلى جانب إدراج حرية التنقل كبند مهم في المفاوضات التي تجريها تونس حاليا مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق التبادل التجاري الشامل (أليكا). وفي خطوة لمواجهة تحديات ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في حال ترحيل دول أوروبية لمهاجرين تونسيين ، دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى تكثيف الجهود من أجل دفع الاستثمار وتحقيق التنمية الجهوية وتوفير مقومات العيش الكريم وفرص العمل لشباب تونس، وتشجيعهم على إحداث مشاريعهم الخاصة. وأكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة حمادي الكعلي، ان كسب رهان مقاومة البطالة مجهود وطني يجب أن تنخرط فيه جميع الأطراف، مشيرا إلى أن مكبلات عديدة تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره في خلق فرص العمل منها العراقيل الإدارية وتوتر المناخ الاجتماعي وارتفاع نسبة الفساد. كما لفت الكعلي إلى أن القطاع الخاص قدم أكثر من وصفة للحكومة لتحريك الاستثمار الداخلي، غير أن أغلب هذه الحلول لا تجد العناية الكافية، مشددا على ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاعات ذات القدرة التشغيلية العالية. وتابع عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة أن مشكلة البطالة في تونس أصبحت هيكلية، مؤكداً ضرورة تفعيل ومراجعة اتفاقات تشغيل سابقة مع دول أوروبية وعربية لتأمين عقود عمل للراغبين في الهجرة تحميهم من مخاطر الهجرة السرية.
