أكّد الناشط السياسي نجيب الدزيري والذي أطلق سراحه عشية اليوم بعد ايقافه بشبهة "المتاجرة بالأسلحة"، أنه لم يكن يحمل سلاحا ولم يكن بحوزته أي سلاح سواء كان حقيقيا أو غير حقيقي عند ايقافه، موضّحا أنّه كان في منطقة البحيرة وتم ايقافه من طرف فرقة أمنية واقتياده إلى مركز الحرس بباردو، أين تم إخراج مسدس والادعاء بأنّه ملكه وهو غير صحيح، حسب تصريحه وقال مساء اليوم الجمعة 8 جوان 2018" بعد إطلاق حملة لدعمي تم إطلاق سراحي والادعاء بأنّه سلاح غير حقيقي، " متابعا "يكفي من تلفيق التهم للتونسيين عهد الدكتاتورية انتهى ونحن اليوم نعيش ديمقراطية وأدعو كل القوى الديمقراطية الى التحرّك لأنّ ما حصل معي اليوم كارثة في حق تونس". وأضاف في تصريح لموزاييك "نحن مستعدون للسجون من أجل تونس وحق شباب تونس في عيش كريم، ما حدث لي اليوم بإمكانه أن يحدث لأي مواطن تونسي " ويذكر أنّه تم الإبقاء على نجيب الدزيري بحالة سراح مع مواصلة الأبحاث، وقد تبين أن المسدس الذي كان بحورته هو من صنف المسدسات الصوتية أو ما يعرف بالصنف الخامس وكذلك الشأن بالنسبة للطلقات المصنفة طلقات صوتية. وللإشارة فقط أوقف الناشط السياسي بعد عمليات ترصد وتعقب منذ أسابيع لأشخاص يشتبه في متاجرتهم بالأسلحة النارية. وما تزال الأبحاث متواصلة مع نجيب الدزيري للكشف عن إمكانية تورط أشخاص آخرين معه في المتاجرة بالأسلحة، في انتظار قرار النيابة العمومية إما بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه أو تركه بحالة سراح على ذمة التحقيق.