منذ تعليق رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي النقاشات حول وثيقة قرطاج 2 ، لم يتوقف الجدل حول مآل الوثيقة بعد التوصل الى اتفاق حول 63 نقطة والاختلاف حول النقطة ال64 المتعلقة بمآل حكومة يوسف الشاهد. وبعد إجراء سلسلة من الاجتماعات الماراطونية بين رئيس الجمهورية وكل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من الفاعلين الهامين في الشأن العام للبلاد ، من المتوقع أن يعود الموقعون على وثيقة قرطاج لاستئناف محادثاتهم للاتفاق حول النقطة الأخيرة من الوثيقة المتعلقة بمصير حكومة يوسف الشاهد خلال الأسبوع الجاري . وقد شملت المحادثات واللقاءات التي أجراها السبسي، ، عقب عودته من باريس، مختلف الأطراف المشاركة في وثيقة قرطاج على غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي ، ويبدو أنه نجح في إقناع هذه الأطراف بالجلوس مجدداً على طاولة الحوار. من زاوية أخرى، جدير بالذكر أن عددا من الأحزاب المعارضة كانوا قد أطلقوا مبادرة سياسية دعوا من خلالها السبسي إلى تفعيل الفصل 99 من الدستور عبر دعوة مجلس نواب الشعب صاحب السلطة الأصلية لإعادة النظر في منح الثقة من عدمها لحكومة يوسف الشاهد وتقييم أدائها الحكومي والكف عن خلق المسارات الموازية لمؤسسات الدولة (وثيقة قرطاج 1 و2) . وينص الفصل المذكور على أنه يمكن "لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالغالبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما (...) وعند تجاوز الأجل المحدد من دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا".
