يتواصل الجدل بشأن مسألة إقالة يوسف الشاهد وحكومته من عدمها، ولا يزال المدير التنفيذي لحزب حركة نداء تونس الحافظ قائد السبسي يعمل جاهدا من أجل إسقاطها. و يبدو موقف نجل رئيس الجمهورية والمدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي جليّا وواضحا حول تجاه حكومة يوسف الشاهد ليصرّ بوتيرة منقطعة النظير على الإطاحة بها، مسخرا من أجل ذلك كل السبل. ولعل آخر تدوينة نشرها السبسي الإبن على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك مؤخرا، في الذكرى السادسة لتأسيس النداء، خير دليل على نواياه المكشوفة في ضرب الحكومة ومحاولة منه لتمليص حزبه من المسؤولية. و قال حافظ قائد السبسي في تدوينته، أن حزبه يتعرض الحركة لمحاولة استهداف بالاضعاف وبث الفرقة والاختراق في سياق أزمة سياسية شاملة تعرفها البلاد. وأضاف أن حركة نداء تونس "تحمّلت أمام الشعب حصيلة حكومة لم تحقق أي منجز إيجابي لفائدة الشعب التونسي وتحملت المسؤولية رغم أنها كانت شريكا في الحكم وليست صاحبة القرار الكامل فيه". ودعا السبسي الإبن إلى الانطلاق في الاعداد للمؤتمر الانتخابي للحزب " كمحطة مهمة لمواصلة بناء الحزب على أسس ديمقراطية وتجميع كل أبنائه على قاعدة الأفضلية لمن يبذل ويقدم لفائدة نداء تونس واشعاعه ووحدته، ولفائدة تونس الوطنية الحرة الوسطية الحاملة لمشروع دولة الاستقلال التي ضحت من أجلها الأجيال". وفي تدوينة سابقة، أطنب حافظ السبسي في انتقاد كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية طوال فترة حكم يوسف الشاهد متناسيا أنه بهذا الأسلوب قد تهجم على حزبه بشكل غير مباشر على اعتبار أن أغلب وزراء الحكومة بما فيهم رئيسها يوسف الشاهد ينتمون إلى النداء. و استعرض السبسي الإبن كل المجالات التي فشلت فيها الحكومة ، في اعتراف رسمي منه بإخفاق حزبه في تسيير دواليب الدولة وإنهاكها. وعدّد السّبسي في تدوينته كل مظاهر العجز والفشل الناتجة عن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة، مقرّا بفشل حكومة الشاهد في المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن التي اعتبرها متدهورة مثلها مثل كل المؤشرات الاقتصادية التي وصفها بغير المستقرة. كما ندّد حافظ السبسي بعدم محافظة الحكومة على قيمة الدينار والتسبب في انهيارها وعدم خلق استقرار في المالية العمومية ودقّق في نقده للحكومة من خلال تأكيده على كونها حكومة تفتقد لأي رؤية في الاصلاح الاقتصادي وغير قادرة على توفير أجور الموظفين دون تداين خارجي.