مع بدء العد التنازلي لاستئناف مشاورات وثيقة قرطاج2 التي تتضمن مخطط عمل الحكومة للمرحلة القادمة والتي أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مطلع الشهر الجاري عن تعليق العمل بها بسبب اختلاف مواقف المشاركين في المفاوضات حول النقطة 64 منها المتعلقة بطاقم الحكومة، يعود إلى الواجهة الجدل بشأن مآل حكومة يوسف الشاهد، وما إذا كانت ستشهد تحويرا وزاريا جزئيا أو شاملا. ومع تواصل انسداد الوضع السياسي بالبلاد في هذه المرحلة الحساسة، يرى مراقبون أن تعنت المنظمات والأحزاب الرافضة لبقاء حكومة الشاهد من جهة، وإصرار رئيس الحكومة بدعم عدد من الأطراف الأخرى على مواصلة تجربة الحكم من جهة ثانية قد زادا في تعقيد الأزمة السياسية بالبلاد. وتصب جل التوقعات في كون الأسبوع الجاري سيكون حاسما على أكثر من صعيد، وسط قراءات بدت مُتناقضة مع مسارات المشهد السياسي . وكشفت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يستعد للإعلان عن تعديل وزاري خلال الأسبوع الجاري. وجرت خلال الأيام القليلة الماضية مشاورات كثيفة تم خلالها وضع اللمسات الأخيرة على التعديل الوزاري المُرتقب. وكان رئيس الحكومة قد أعلن، في كلمته المثيرة للجدل التي ألقاها في نهاية الشهر الماضي، عن استعداده ل"القيام بالتعديلات الضرورية من أجل تحقيق النجاعة في العمل الحكومي". مسألة تعديل الفريق الحكومي في القريب العاجل كان قد أكدها الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني حين صرح مؤخرا أن يوسف الشاهد سيجري تعديلا وزاريا جزئيا قريبا رافضا الإفصاح عن الوزراء الذين سيشملهم التغيير. وشدد إياد الدهماني على أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يعكف حاليا على تقييم إداء الوزراء وبعد الانتهاء سوف يقوم بالتعديلات الضرورية. و أضحى التحوير الوزاري المرتقب والذي يهيئ له الشاهد أكثر من ملح ، لاسيما بعد إعفاء براهم من مهامه، و الحال أن حقيبة سيادية بأهمية الداخلية تستوجب بالضرورة تعيين وزير جديد . و يخضع الشاهد حكومته إلى تقييم شامل في أداء كل عضو منها ، على مستوى النقائص أو الهفوات أو الإخلالات أوعدم تقديم الإضافة.. وسواء كان هذا التعديل جزئيا أو شاملا يبقى رهينا لمستوى التشاور والتنسيق بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية من ناحية، وبين الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج من ناحية أخرى . و يرى متابعون أنه لم يعد هناك أي حل سوى الرجوع الى الاجتماع على طاولة النقاش والاتفاق نهائيا على كل مخرجات وثيقة قرطاج 2 سواء على مستوى الأولويات الاقتصادية والاجتماعية أو هيكلة الحكومة، فوضع البلاد لا يحتمل مزيد الانتظار والتأخير في تطبيق الإصلاحات الضرورية، معتبرين أن أكثر من وزير بات اليوم في مرمى التعديل الوزاري. ويجمع متابعو الشأن السياسي على أنه لا يمكن الحديث عن تحوير وزاري شامل لأنه من الصعب حاليا تغيير حكومة الشاهد برمتها، نظرا لعامل الوقت لاسيما وأن تشكيل حكومة جديدة بأكملها يتطلب وقتا طويلا، وضرورة احترام المراحل الدستورية، التي تفرض منحها الثقة في مجلس نواب الشعب، وإجراء مشاورات مطولة لتشكيل الحكومة.