ذكر وزير الصحة عماد الحمامي أن الاعلان الرسمي عن دليل استعمال الإثبات الطبي الشرعي لكشف وتوثيق ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة هو مكسب على اعتبار أنه دليل عملي يتضمن آليات الرقابة وهو يمكن أن يكون لصالح القضاء والطب الشرعي. وأكد الحمامي التزام وزارة الصحة بتطبيق توصيات الدليل وعلى رأسها العمل المشترك بين القضاء والطب الشرعي. وفي تعليقه عن بعض الانتقادات أو الاتهامات الموجهة للطب الشرعي على اعتبار أنه غير محايد احيانا، قال وزير الصحة، إن الطب الشرعي مفخرة لتونس وما وقع من استثناءات في زمن النظام السابق لا يؤثر على القاعدة مؤكدا انه اذا وجدت تجاوزات "توا نعرفوها ونعلمو عليها ما عاد شيء يتخبى".