تشقق جديد يلوح في الأفق داخل حزب نداء تونس بين قيادة الحزب والكتلة البرلمانية خاصة مع نأي الكتلة ومنذ البداية عن الخوض في مسألة التخلّي عن يوسف الشاهد وبقيت كلّ مواقف الكتلة تقبل قراءات مختلفة بعد أن مسكت العصى من الوسط تجنّبا لمخالفة الشاهد أو معاداة حافظ. ويبدوا أن اللقاء الأخير بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعضاء مكتب اللجنة البرلمانية لحركة نداء تونس المكلّفة بتقييم عمل الحكومة وما أظهرته هذه اللجنة من انسجام مع رئيس الحكومة ودعما له قد أثار حفيظة قيادة الحزب. واعتبر النائب رمزي خميس رئيس اللجنة اللقاء برئيس الحكومة بالايجابي معربا عن موقفها الداعم للاستقرار السياسي على رأس الحكومة مع إدخال تحسينات في تركيبتها يقررها رئيسها والفريق العامل معه وحزب نداء تونس. كما أكد أن اللجنة ستقدم مقترحاتها بغرض تدعيم العمل الحكومي للشاهد وللحزب مذكرا أن رئاسة الحكومة هي من حزب نداء تونس وحزب النداء طرف فيها كونه الحزب الحاكم وفقا لنتائج الانتخابات. وفي المقابل،اعتبر المتحدث باسم نداء تونس منجي الحرباوي أن اللجنة الاستشارية للحزب التي التقت بالشاهد ليست لها أية صفة قانونية ورسمية. وأضاف الحرباوي في تصريح لموقع الصباح نيوز أنه من الضروري أن ينأى أعضاء اللجنة بأنفسهم عن الدخول في تشويش على مواقف الحركة أو الانحياز لطرف بدل الآخر. والتقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الثلاثاء 26 جوان 2018 بقصر الحكومة بالقصبة أعضاء مكتب اللجنة البرلمانية لحركة نداء تونس المكلّفة بتقييم عمل الحكومة. وكان النائب محمد رمزي خميس عضو لجنة تقييم عمل الحكومة التي تم تشكيلها على مستوى الكتلة النيابية لنداء تونس، أن اللجنة ستقوم بتقييم كلي وشامل لعمل الحكومة. وأشار خميس ل"الصباح نيوز" أن اللجنة ستقيم عمل الحكومة على مستوى انجاز البرامج والمشاريع، وكذلك على مستوى تفاعلها مع نواب الكتلة ومع الحزب. وأضاف خميس أن اللجنة ستقوم بتقييم أداء الوزراء سواء أكان الأداء الجماعي في إطار العمل الحكومي، أو الأداء الفردي لكل وزير على رأس وزارته. وأكد خميس أن اللجنة ستقوم برفع نتائج عملها وتقييماتها إلى الإدارة التنفيذية للحزب، مشيرا في هذا الإطار الى ان اللجنة قامت بعقد اجتماع واحد قبل أن يدخل النواب في أسبوع الجهات، على أن تستمر أعمالها بعد عيد الفطر.