اعتبرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، أنّ "الصراع السياسي الحاصل بالبلاد، له انعكاسات سلبية على المؤسستين الأمنية والسجنية وعلى الأداء الميداني لقوات الأمن الداخلي". وقالت النقابة في رسالة مفتوحة إلى الشعب التونسي، "إن كل جهة تسعى إلى بسط نفوذها على وزارتي الداخلية والعدل والهيمنة على مفاصلهما، ما ينبئ بخطر محدق سيدفع الشعب ثمنه"، منبّهة من عواقب استهداف الإستراتيجية الوطنية لمقاومة الإرهاب، عبر التعيينات الأخيرة المسقطة حسب الولاءات التي تمت دون اعتماد مبدأي الكفاءة وضمان الإستمرارية". وبعد أن ذكرت بتضحيات قوات الأمن الداخلي، بمختلف هياكلها، في الحرب على الإرهاب والحرب على الفساد ما جعل من تونس نموذجا يحتذى، اعتبرت نقابة قوات الأمن الداخلي، أن "النجاحات الأمنية جعلت المؤسستين الأمنية والسجنية، محل استهداف من عديد الجهات، لإرباكهما والحط من معنويات أفراد المؤسستين، لفتح المجال أمام عودة الإرهابيين". ولاحظت في هذا السياق أن حادثة ميناء حلق الوادي وما صاحبها من اعتداء على مقر وحدة حدودية واستغلال حادثة غرق مركب يحمل مهاجرين غير نظاميين، عرض سواحل جزيرة قرقنة واستدعاء هيئة الحقيقة والكرامة لعدد من الأمنيين المباشرين والمتقاعدين، كلها أحداث تتنزل في إطار "استهداف الأمنيين، لتنفيذ أجندات داخلية وخارجية".