تنعقد غدا الاربعاء ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي لتسليط الأضواء على حقيقة ما يحدث صلب وزارتي الداخلية والعدل. تأتي الندوة بعد أن عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي نهاية الأسبوع الفارط اجتماعا طارئا على خلفية رفضه للتعيينات الأخيرة التي تمت صلب وزارتي الداخلية والعدل والتي جاءت حسب ما ورد بنص البيان الذي أصدرته النقابة لتؤكد "تمشي الحكومة الواضح في السيطرة على مفاصلهما من خلال التعيينات حسب الولاءات الحزبية في جل المناصب القيادية والتي لم تعتمد معيار الكفاءة والنزاهة و أقصت في المقابل بعض الكفاءات مما أثر سلبا على الأداء الميداني". وأكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي على ضرورة مواصلة نضاله "باستعمال كل الوسائل المتاحة من أجل اصلاح المنظومة الأمنية وارساء أمن جمهوري محايد وتصحيح مسار المؤسسة الأمنية والسجنية لخدمة أهدافها الوطنية السامية "باعتبار أنه اتضح حسب ما ورد بنص بيان النقابة" أن وزير الداخلية محدود الصلاحيات في اتخاذه للقرارات الهامة والمصيرية خاصة منها التعيينات والاعفاءات للقيادات الأمنية التي اثبتت فشلها الذريع وولائها الحزبي ". وأكد المكتب التنفيذي أنه انطلاقا من هذا المعطى فان الواجب الوطني يدعوهم الى "دعوة وزير الداخلية الى الاستقالة الفورية باعتبار أنه لا مجال للحديث عن وزارة محايدة دون أن يكون وزيرها صاحب القرار في تسيير شؤون مؤسسته". وأكدت النقابة على تمسكها بفحوى البيان عدد 23 وعدد 24 الصادران عن النقابة الوطنية لقوات الأمن والمتعلقين بتوسيع رقعة الاقالات وأكدت مقاطعة لجنة المفاوضات صلب وزارة الداخلية لعدم اتسامها بالحياد وسعيها لتمرير المنشور عدد 9 الصادر عن وزير الداخلية الأسبق بتاريخ 4 جوان 2012 لضرب وتدجين العمل النقابي، كما أعلمت النقابة من خلال البيان الذي أصدرته لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس التأسيسي بأن الجلسة التي عقدت يوم 2 أكتوبر الجاري لمناقشة مشروع منظومة التعويض عن حوادث الشغل هي محاولة فاشلة لاضفاء الصبغة القانونية على هذا المشروع و أن"الأطراف المعنية به بالدرجة الأولى والتي لها صفة قانونية وشرعية تم اقصاؤها بطريقة ممنهجة وهو ما يعتبر تلاعبا صارخا بمصالح الأمنيين.."
