أعلنت وزارة الداخلية منتصف نهار أمس عن استشهاد عدد من اعوان الحرس الوطني في كمين استهدف سيارتيهم قرب الطريق الرابطة بين محمية الفائجة ومنطقة الصرايا في جندوبة في الحدود الغربية الرابطة بين تونس والجزائر. تونس «الشروق» خسارة جديدة في صفوف الامنيين لم تكن مفاجئة بالنسبة للمتابعين للوضع الأمني في تونس فكل المؤشرات كانت تؤكد تازم الاوضاع في مختلف الاصعدة وخاصة اقحام وزارة الداخلية في صلب المعركة السياسية الحالية وبالتالي توفر المناخ الملائم بالنسبة للارهابيين للتخطيط وتنفيذ عملية ضد القوات الامنية عبر نصب كمين تمثل في زرع عبوات ناسفة لاصابة السيارتين ثم اغتيال ركابها من الامنيين رميا بالرصاص. نجاحات كانت وحداتنا الامنية والعسكرية قد نجحت خلال السنتين الاخيرتين في احباط العديد من المخططات الارهابيّة وقضت على عدد من الارهابيين وألقت القبض على عدد آخر ولعل ابرز تلك النجاحات ما حصل في ملحمة بن قردان مارس من العام 2016. نجاحات أمنية أسهمت في عودة النشاط السياحي للوجهة التونسية اذ تستقبل تونس هذه الصائفة أكثر من 8 مليون سائح. وقد نفذت وحدات الجيش خلال 11 شهرا من العام 2017 ما يناهز 855 عملية عسكرية لمكافحة الارهاب شارك فيها 30 ألف عسكري أسفرت عن القضاء على 5 إرهابيين والكشف عن 20 مخيما للارهابيين وفقا لما كان قد ذكره وزير الدفاع في جلسة برلمانية في نوفمبر 2017. وتؤكد أغلب الدراسات التي اشتغلت على الجماعات الارهابيّة انها تحسن استغلال التوقيت في عملياتها الارهابيّة لتحقيق مكاسب وهي غالبا ما تستغل حالات التراخي الامني لتدبير عملياتها. والوضع الذي تعيشه وزارة الداخلية اليوم من انقسامات وتخوين منح فرصة ذهبية للارهابيين لتنفيذ مخططهم الاجرامي في حق عدد من أعوان الحرس الوطني صباح أمس في جندوبة. كانت وزارة الداخلية خلال شهر جوان الماضي في قلب المعركة السياسية التي تدور رحاها بين متشابهين في الفشل من احزاب حاكمة وطامعين في الحكم. ففي الوقت الذي تشتد فيه الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي حاصرت التونسيين فانهارت القدرة الشرائية وتعرض الكثيرون للعطش في مختلف المناطق وفُقِدت الادوية وتوفر مناخ من انعدام الامن للتونسيين خاصة في القرى والارياف بعد انتشار عصابات السرقة والنهب اشتدت المعركة بين الخصوم السياسيين وخرجت إلينا اشاعات تعاملت معها مؤسسات الدولة ببرودة اعصاب غير مبررة في الوقت الذي كانت فيه تلك الإشعاعات تمس من الامن القومي اذ شاع خبر تخطيط وزير الداخلية المُقال لطفي براهم للانقلاب على من هم في السلطة بالتآمر مع جهات أجنبية. ورغم إقالة وزير الداخلية من طرف يوسف الشاهد رئيس الحكومة لم نر أي دعوة وُجِّهت للوزير لمساءلته ولكشف الحقيقة حول ما راج من تهم أمنية ثقيلة في حقه. وظلّ الوزير المقال كالتلميذ الذي طُرِدَ من الفصل يدور من محطة اعلامية الى اخرى يحاول تبرئة نفسه من تهمة شوّهت اساسا وزارة الداخلية من ورائه قبل ان يقرر التوجه للقضاء لمقاضاة صحفي اجنبي أورد رواية لانقلاب في احدى المحطات الاعلامية. تحذير هذا الاستهتار بالشارع وبالرأي العام وعدم الكشف عن حقيقة ما يحصل صلب الداخلية انضافت اليها تحذيرات رسمية من النقّابات الامنية الى طبيعة المناخ الذي اصبحت تعيشه وزارة الداخلية وحالة الانقسام التي اصبحت عليها داعين الى تحييد المؤسسة الامنية عن الصراعات السياسية مما زاد من الغموض الذي بات يخيم على المؤسسة الامنية. وقد اصدرت نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل بتاريخ 25 جوان الماضي بيانا حملت فيه رئيس الحكومة يوسف الشاهد «المسؤولية كاملة عما لحق المؤسسة الامنية من ضرر بالغ بصورتها من خلال المس من سمعتها لدى الرأي العام الوطني والدولي» ودعته الى «الكف عن اقحام المؤسسة الامنية ضمن حساباته السياسية الضيقة والنأي بها عن جميع التجاذبات وصراعات الحكم». وبعد يومين فقط صدر بيان جديد وهذه المرة عن النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي حذرت فيه من «الصراع السياسي الحاصل في البلاد» والذي «له انعكاسات سلبيّة على المؤسستين الامنية والسجنية وعلى الاداء الميداني لقوات الامن الداخلي حيث سعت كل جهة الى بسط نفوذها على وزارتي الداخلية والعدل والهيمنة على مفاصلها مما ينبئ بخطر محدق سيدفع شعبنا الابي ثمنه». وقد أكد الخبير الامني علي الزرمديني ل«الشروق» ان المعركة تشتد بين مختلف الاطراف منذ العام 2011 حول بسط النفوذ على وزارة الداخلية موضحا ان المؤسسة الأمنية «تعاني من العديد من الهزات الداخلية ومنها سعي جميع الاطراف للسيطرة والتحكم وذلك بالتعيينات وفقا للولاءات او الترقيات ليس باعتماد مقياس الكفاءة». وأوضح ان توجه النقّابات الامنية ببيانات للرأي العام كان هدفها كشف الامر للرأي العام والذي اصبح محددا اليوم وذلك يأتي في اطار التفاعل بين الامنيين والمواطن فالمؤسسة الامنية تريد ان تكون قريبة من المواطن. وذكر ان الازمة في عمّق الداخلية هي الانتقال من الامن الموازي الى الامن الموالي وهو ما تسعى النقّابات الامنية للحول دونه حتى تكون المؤسسة الامنية بعيدة عن التجاذبات. وضع متأزم تعيشه المؤسسة الامنية كان بلا شك سببا غير مباشر لاغتيال عدد من اعوان الحرس الوطني منتصف نهار امس في جندوبة اذ توفر المناخ الذي يطلبه الارهابيون لتنفيذ عملياتهم.
