ما انفكّ الوضع المالي في تونس ينحدر نحو منزلق حرجٍ، في ظلّ تراجع إيرادات عديد القطاعات الإقتصادية التي تعتمد عليها البلاد، فضلا عن تراجع قيمة الدينار أمام العملات الرئيسية، في الوقت الذي تطالبُ به بتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي والمالي .. وقد خلق تآكل مخزون البنك المركزي من العملة الصعبة عديد المخاوف على الصعيد المالي، خاصة أمام التراجع المستمر لقيمة الدينار التونسي ممّا أثر في القدرة الشرائية للتونسيين وبالتالي على الوضع الإجتماعي عامّة.. ولتدارك وضعها المالي، تعمل الحكومة على حفظ توازنها من خلال البحث عن مقرضين، للتخفيف من وقع الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد. وفي خضم هذا الشأن، وقعت تونس، الأربعاء، اتفاقيتين بين وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري ونائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج، يتمّ بمقتضاهما منح تونس قرضاً بقيمة 500 مليون دولار لدعم "الإصلاحات الرئيسية" في تونس بهدف تشجيع الاستثمار الخاص وخلق فرص للشركات الصغيرة وحماية الضعفاء والتحول إلى الطاقة المراعية للبيئة. كما يتمّ منح تونس قرضا ثانيا بقيمة 130 مليون دولار كمساندة إضافية لتطبيق برنامج اللامركزية وتلبية متطلبات التنمية والحوكمة المحلية. فضلا عن ذلك، تواصل تونس سحب أقساط من قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لدعم إصلاحات تحتاجها البلاد لخفض نسبة العجز والتحكم في نفقات الأجور. جدير بالذكر أن البنك الدولي كان قد وافق في جوان المنقضي على منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية، من خلال النهوض بالاستثمارات الخاصة، وخلق الفرص أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع العمل على حماية الأسر الفقيرة من التأثيرات السلبية للزيادات في الأسعار، ومراجعة منظومة دعم المواد الاستهلاكية. واتفق البنك الدولي مع تونس على تنفيذ برنامج للتعاون المالي بين الطرفين يمتد على سنتي 2018 و2019، ويتضمن مجموعة من مشروعات التنمية في عدد من المجالات الحيوية، إضافة إلى برنامج لدعم الموازنة، بما يشمل تكثيف الزراعات المروية في 4 ولايات هي باجة وبنزرت وجندوبة وسليانة، شمال البلاد.
