تنتظر وزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي، الذي منحه مجلس نواب الشعب الثقة يوم السبت 28 جويلية 2018 ،ترسانة من التحديات ذات أهمية كبرى، على اعتبار أن حقيبة الداخلية تعد من أبرز الحقائب ذات السيادة بالبلاد. وكان وزير الداخلية الجديد، هشام الفوراتي، قد تعهد، في أول تصريح صحافي عقب حصوله على ثقة البرلمان، مساء السبت، في قصر باردو، بمواصلة حفظ الأمن العام، وبمكافحة الجريمة، وخاصة الجريمة الإرهابية والتي اعتبرها "أهم تحدٍ" لوزارته. و أكد الفوراتي ، الذي حاز على ثقة 148 نائبا، أنه سيتحمل المسؤولية على رأس الوزارة، وأنه "قبل بهذه المهمة رغم دقة المرحلة"، مشددا على أن عدم انتمائه إلى أي حزب سياسي، وهو "رسالة واضحة ستسهل عليه مهمة النأي بالمؤسسة الأمنية عن كل التجاذبات السياسية"، كما قال. وأضاف الفوراتي أنه سيواصل الإصلاحات التي انطلقت فيها وزارة الداخلية منذ فترة، ومن أهمها اعتماد بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين، ومواصلة تركيز كاميرات المراقبة، إضافة إلى مواصلة العناية بأعوان وإطارات المؤسسة الأمنية وتعزيزها. فيما أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد من جانبه أن اختياره لوزير الداخلية الجديد، هشام الفوراتي، خضع إلى معايير أساسية هي الكفاءة والنزاهة والقرب من المؤسسة الأمنية، مبرزا أن وزير الداخلية المقترح يعد من خيرة الكفاءات الإدارية في الوزارة وهو بعيد عن كل التجاذبات السياسية. وعبر الشاهد، خلال جلسة منح الثقة لوزير الداخلية المقترح هشام الفوراتي، عن يقينه بأن الوزير المقترح من أفضل الشخصيات الوطنية القادرة على تطبيق خارطة الطريق في علاقة بالمؤسسة الأمنية وسيرسّخ عقلية الأمن الجمهوري، معربا عن ثقته بأن النواب سيدعمون هذا الخيار لأن حماية الوطن تبقى فوق كل اعتبار. وستقوم خارطة الطريق التي سيكلف بها الفوراتي في حال تحصله على الثقة من البرلمان، وفق ما أكده رئيس الحكومة، على 5 نقاط أساسية هي تعزيز قدرات المؤسسة الأمنية في مجال الحرب على الإرهاب، وترسيخ الطابع الجمهوري لهذه المؤسسة وحمايتها من كل محاولة اختراق، وتحسين الوضع المادي والاجتماعي لأعوان وزارة الداخلية، والتركيز على مكافحة ظاهرة الهجرة السرية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، إضافة إلى تعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطن من خلال مكافحة الاتجار بالمخدرات ومكافحة التهريب. وقال الشاهد، في هذا الصدد: "كل التونسيين ينتظرون أن نوفّر لهم الأمن وأن نكون يدا واحدة في خدمة البلاد وفي تحقيق التنمية"، معتبرا أن الاختلاف جائز وهو من أسس الديمقراطية، و"لكن لا اختلاف حول الهدف الموحّد وهو خدمة الوطن"، على حد قوله. يُذكر أن وزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي، الذي يشغل هذا المنصب خلفا لسلفه لطفي براهم، يعمل في وزارة الداخلية منذ نحو 20 عاما، وكان يشغل، إلى حدود تسميته الجديدة، رئيسا لديوان وزير الداخلية، والتحق بالوزارة منذ سنة 1996 كمستشار للمصالح العمومية . والفوراتي حامل للإجازة في الحقوق (قانون خاص) ولشهادة الدراسات العليا من المدرسة الوطنية للإدارة (1996).
