قال عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الفلاحة أنيس الخرباش إنّ الفلاحة هي القطاع الإستراتيجي للدولة في الحاضر والمستقبل خاصة مع تراجع قطاع الخدمات وهشاشة السياحة رغم الانتعاشة النسبية الأخيرة. وأضاف الخرباش في تصريح للشاهد أن القطاع الفلاحي هو الذي أحدث توازنا في الاقتصاد التونسي في 2015 وأنقذ البلاد من أزمة حقيقية بفضل انتاج زيت الزيتونة والتمور والصيد البحري موضّحا أنّه يمكن تنمية عديد القطاعات الأخرى في الفلاحة مثل الحبوب للحدّ من التوريد وتحسين الخارطة الفلاحية. وأكّد خرباش أن الفلاحة هي آخر اهتمامات الحكومة رغم قيمته والحلول الذي يقدّمها والمردودية من العملة الصعبة والثروة مبيّنا أن القطاع يمكن ان يحقق الاكتفاء الذاتي من الغذائي ويوفّر من 20 إلى 22 في المائة من الميزانية العامة. وشدد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد أن الدولة مطالبة اليوم بتحسين تعبئة الموارد الفلاحية وتطوير الصناعات التحويلية والعمل مع الفلاح من أجل تحسين جودة الإنتاج. وفي ما يخصّ انتاج الحليب،اكّد الخرباش أن قطاع الحليب تحسّن بين سنتي 2013 و2014 وتم تصدير كميات إلى الخليج غير أن تطوّر أسعار العلف وارتفاع كلفة الإنتاج ساهم في تراجع المنتوج أمام سلبية الدولة العاجزة عن إيجاد أسواق بديلة. وأضاف أنّه لا يوجد إستراتيجية للحكومة في هذا الخصوص أمام غياب دعم التسمين والمحافظة على السلالة الأصلية ممّا جعل انتاج الحليب يتراجع بشكل لافت ممّا سبب انهيار المنظومة وأجبر الفلاحين على بيع جزء من القطيع. وبيّن الخرباش أن الزيادة الأخيرة في أسعار الحليب يوم 7 جويلية تلتها زيادتين في أسعار العلف حتى أصبح انتاج لتر من الحليب يكلّف الفلاح 1100 مليم وهو ما يجاوز ثمن البيع.