تورس : نقابة الفلاحين تقترح تخصيص جزء من إعتمادات صندوق التعويض لفائدة القطاع الفلاحي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نقابة الفلاحين تقترح تخصيص جزء من إعتمادات صندوق التعويض لفائدة القطاع الفلاحي

باب نات نشر في باب نات يوم 22 - 12 - 2016

- تقترح النقابة التونسية للفلاحين أن يقع تخصيص جزء من إعتمادات الصندوق العام للتعويض لفائدة القطاع الفلاحي والفلاحين للضغط قدر الإمكان على الكلفة وبالتالي تطوير دخل المنتجين بما يساعد لاحقا على الضغط أكثر ما يمكن على أسعار المنتوجات الفلاحية.
ويبلغ حجم الدعم لسنة 2017 ما قيمته 2700 مليون دينار منها 1600 م د لدعم المواد الأساسية مقابل حجم جملي منتظر لكامل السنة الحالية بقيمة 2230 م د.
وحذر الرئيس الجديد للنقابة كريم داود اليوم الخميس بالعاصمة خلال ندوة صحفية، الجهات الفلاحية المعنية وعلى رأسها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من وفرة الإنتاج المنتظرة في عدة قطاعات (الخضر والغلال) للموسم الفلاحي 2017/2016 على ضوء العوامل المناخية الملائمة وما قد يتسبب فيه فائض من إشكاليات هيكلية وموسمية.
وعقد المؤتمر الانتخابي للنقابة يومي 26 و 27 نوفمبر 2016 تحت شعار « فلاحتنا في خطر » ، وتم إنتخاب مكتب تنفيذي جديد ب 12 عضوا سيعمل لدورة نيابية تمتد على أربع سنوات.
وإقترح داود اليوم بحضور أعضاء المكتب التنفيذي إرساء منظومات فلاحية واضحة تساعد على إيصال المنتوج الفلاحي من المنتج إلى المستهلك بأسعار مقبولة للطرفين.
كما أكد على وجوب دراسة مردودية القطاع الفلاحي مستغربا من وجود أسعار لمنتوجات فلاحية تحددها وزارة الصناعة والتجارة على غرار الحليب .
ولفت في هذا الصدد إلى أن كلفة إنتاح لتر واحد من الحليب تبلغ 736 مليما بينما تبلغ الكلفة الحقيقية تصل إلى 800 مليم ملاحظا أن أغلبية المربين يضطرون إلى بيع منتوجهم بالخسارة.
وأشار أيضا إلى أن عدد كبير من مربي الأبقار هم من صنف المربين الصغار أي أن تربية الماشية هي مصدر رزقهم الوحيد في ظل تواضع مردوديتهم الاقتصادية منبها من خطورة تفاقم ما أسماه بظاهرة تفقير الفلاح ولا سيما صغار الفلاحين والمربين.
وفي هذا الخصوص أثار رئيس النقابة التونسية للفلاحين مسألة غياب آليات لإمتصاص فائض الإنتاج ما يجعل الفلاح التونسي يبيع منتوجه بأقل من سعر الكلفة، مشيرا إلى أن فلاحي ومنتجي القوارص يبيعون منتوجهم بسعر 300 مليم للكلغ الواحد ولم يجدوا من يقتني المنتوج ما إضطرهم إلى إلقائه على قارعة الطريق.
ويمثل مشكل تشتت المستغلات الفلاحية من أهم الإشكاليات التي تعيق تطور القطاع الفلاحي بحسب ما تطرق إليه كريم داود، مبرزا تراجع مساحات المستغلات الفلاحية التي تقلصت إلى أقل من 10 هكتارات لتصل في بعض المناطق إلى 5 هكتارات ما يعيق تطور النشاط الفلاحي.
وبين أن من أهم المحاور التي ستشغل عليها النقابية التونسية للفلاحين خلال مدتها النيابية التي تمتد على أربع سنوات، تنظيم المنظومات الفلاحية وتأهيلها والاعتناء بمردودية القطاع وتحسين دخل الفلاحين والضغط على كلفة الإنتاج.
كما سيتم العمل على تشجيع الفلاحين وخاصة الصغار منهم على الإنخراط في شركات تعاونية لكي تساعدهم على الضغط على كلفة الإنتاج لا سيما عند اقتناء المواد العلفية والتجهيزات الفلاحية وتطوير ترويج المنتوج على غرار ما هو حاصل في عدد من الدول المتقدمة.
وبخصوص تقييم النقابة التونسية للفلاحين لقانون المالية لسنة 2017 قال كريم داود إن « القانون جاء فقيرا من حيث الإجراءات التي تعنى بالقطاع الفلاحي ما عدى إجراء وحيد يتعلق بمواصلة التمديد في مسالة إلغاء ديون الفلاحين ».
وإعتبر أن القطاع الفلاحي التونسي وعلى أهميته لا يستحق أن يقع إفراده بفصل وحيد في قانون المالية الجديد ما يحيل وفق رأيه إلى غياب سياسة فلاحية واضحة في البلاد.
وشدد على وجوب أن يعي المواطن التونسي والأحزاب السياسية بأهمية القطاع الفلاحي ودوره الاستراتيجي في الإقتصاد الوطني، موضحا أن القطاع الفلاحي ساهم في السنة الماضية في إنقاذ الاقتصاد الوطني لا سيما من خلال تسجيل عائدات مالية قياسية في قطاعي زيت الزيتون والتمور بما أثر إيجابيا على الميزان التجاري الغذائي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.