يستقبل مجلس نواب الشعب العطلة البرلمانية وفي جعبته عدد من المسائل والملفات الحارقة التي ستظلّ تنتظر في أدراج قبة باردو مناقشتها حتى انقضاء العطلة. وبالإضافة إلى الملفات الهامة التي ستظل في صف الانتظار، يبدو أن مجلس الشعب قد ودّع دورته النيابية الأخيرة بجملة من الانقسامات والسجالات بين الكتل البرلمانية وصلب كتل في حد ذاتها. وقد خلّفت الجلسة العامة الأخيرة التي وقع فيها التصويت على منح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي بلبلة واسعة تحت قبة باردو ، وجثم وقعها مدوّيا على كاهل عدد من الكتل ، على غرار ثاني أكبر كتلة بالبرلمان ‘نداء تونس' وكتلة افاق تونس. بالنسبة لكتلة نداء تونس التي تضجّ خلال الفترات الأخيرة بالخلافات التي وصلت حدّ اتخاذ أكثر من20 نائبا من الكتلة التصويت ضد قرار الحزب حول مسألة التصويت لوزير الداخلية الجديد، الأمر الذي وضعه أمام الأمر الواقع ليغيّر مواقفه في ظرف سويعات ويصوت لصالح منح الثقة لوزير الداخلية باعتبار أن تصويته ضدّ منحه الثقة لن يغير من النتيجة شيئا فيما من شأنه أن يظهر الحزب في محلّ ضعف. أما كتلة آفاق تونس ، فقد شهدت تصدّعا عقب الجلسة ، استقال بموجبه رئيس المكتب السياسي للحزب النائب كريم الهلالي ، وذلك لتصويته للوزير الجديد ومعارضته لقرار المكتب السياسي الداعي إلى مقاطعة الجلسة العامة المذكورة. ودعا أعضاء من المكتب السياسي للحزب لإبعاد الهلالي وسحب الثقة منه ، واعتبروا في عريضة لهم، أنه لم يعد مؤهلا لتحمل مسؤولية رئاسة المكتب السياسي للحزب، بحسب مقتضيات النظام الداخلي. كما من المنتظر أن يتولى الحزب التدقيق في مواقف بقية نوابه، واتخاذ القرارات التأديبية في شأنهم. وفي تعليقها على ذلك ، قالت القيادية في حزب افاق تونس ريم محجوب انه من المنتظر ان يعقد المكتب السياسي للحزب اجتماعا قريبا ليقرر ما سيتخذه بشأن النواب الذين خالفوا تعليماته، مسلطة الضوء على أن نظامهم الداخلي يفرض على النواب الالتزام بالخط السياسي للحزب. وأشارت محجوب إلى أنه "لا وجود لأي تفسير لما حصل، إذ ما معنى أن يتمرد نواب على أحزابهم ولا ينضبطوا لقراراتها"؟ مضيفة أن التصويت ضد قرار الحزب يعني أن الولاء لم يعد له بل لأطراف أخرى.
