تقدم فريق الدفاع عن المفكر طارق رمضان في قضيته الشهيرة, بطلب للمرة الثانية لدى المحكمة الفرنسية لاخلاء سبيل موكلهم الذي تم ايقافه منذ 6 أشهر بتهمة الاغتصاب, لكن المحكمة رفضت طلب المحامين معلنة يوم 18 سبتمبر موعدا لجلسة استنطاق المدعية. وبرر فريق الدفاع عن رمضان طلبهم لسوء حالة موكلهم الصحية المصاب بمرض التصلب اللوحي. وقد قدموا للمحكمة اقتراح تسليم جواز سفره السويسري وأن يطلق سراحه بكفالة مالية قدرها 300 ألف دولار ويبقى تحت رقابة الشرطة في المنطقة الباريسية. بعد رفض القضاء في ماي الماضي الطلب الأول باخلاء سبيل "رمضان", ثم تقدم الدفاع مرة أخرى بنفس الطلب مع ضمانات تؤكد بقاء موكلهم في الأراضي الفرنسية تحت المراقبة لكن القضاء رفض طلب المحامين مرة أخرى بدعوى أن حالة طارق رمضان الصحية لا تستوجب خروجه من السجن. كما بررت المحكمة سبب تأجيلها للجلسة الفارطة الى تاريخ 18 سبتمبر ب"تعكر الحالة النفسية للمدعية على رمضان بواقعة الاغتصاب". يذكر أن المدعية على طارق رمضان هذه المرة المدعوة ماري تبلغ من العمر 45 عاماً، وقالت إنها تعرضت للإغراء من طرف رمضان على إحدى الشبكات الاجتماعية خلال مرورها بفترة زمنية صعبة في حياتها، قبل أن تلتقي به عدة مرات، ثم تحول الأمر بسرعة إلى اعتداء جنسي عنيف. وهي فرنسية مسلمة تستخدم اسما مستعارا هو "ماري"، وتتهم رمضان باغتصابها 9 مرات في فرنسا وبروكسل ولندن بين عامي 2013 و2014. كما اتهمت "ماري" رمضان باستخدام العنف ضدها، وممارسة أفعال جنسية مهينة في نحو 10 مناسبات غالبا في فنادق على هامش مؤتمرات. الى ذلك, نذكر أن المفكر طارق رمضان تم ايقافه على خلفية تهمة اغتصاب فتاة أخرى وتمت تبرأته بعد دليل براءته الذي قدمه شقيق المتهمة حيث أكد تواجدها في حفل زفافه ليلة ادعائها واقعة الاغتصاب, بما يعني أنها كانت في زفاف أخيها في نفس التاريخ الذي قدمته للمحكمة في روايتها لحادثة الاعتداء. ثم تحولت القضية الى سلسلة اتهامات بالتحرش تتغير خلالها المدعيات في كل مرة ليبقى طارق رمضان موقوفا بتهمة البراءة, اذ لا دليل و لا برهان ضده.