بعد قرابة ثماني سنوات من الثورة وبانجاز انتخابات تشريعية ورئاسية بطريقة ديمقراطية شفافة يبدو ان زبانية السياسة لم يفقهوا بعد، المعنى الحقيقي للديمقراطية ومنطق السلطة للشعب وتمظهرت السلطة للشعب في اختياره من يمثله في البرلمان وهو المعني بتشريع القوانين اذ شهدت تونس اول انتخابات تشريعة بعد الثورة في اكتوبر 2011،وقد اختار الشعب انذاك نواب المجلس التأسيسي الذي كان مهمته الاولى تأسيس دستور للدولة التونسية يقطع مع منطق الديكتاتورية والانفراد بالحكم. ويبدو ان الجدل الحاصل بخصوص لجنة الحريات الفردية و المساواة افقد الطبقة السياسية صوابها واصبحت ترفض منطق السلطة للشعب حيث عبرت النائب بشرى بالحاج حميدة عن رفضها الى عرض تقرير اللجنة في استفتاء شعبي. و قالت بشرى بالحاج حميدة في تصريح لاذاعة "ديوان اف ام" انها لا تقبل الاستفتاء على تقرير اللجنة لانه لا يوجد في تونس ثقافة اساسية لحقوق الانسان مستشهدة بإلغاء عقوبة الاعدام في فرنسا عبر البرلمان و عدم لجوئهم الاستفتاء. و اعتبرت ان الشعب التونسي مازال يتعلم في ثقافة حقوق الانسان، مؤكدة انه يجب احترام مؤسسات الدولة و ان بعض القوانين يجب ان تعتمد عبر المؤسسات الدستورية . و تابعت بالحاج حميدة ان يجب الحوار حول تقرير لجنة الحقوق الحريات يجب ان يحدث في مجلس نواب الشعب و يشارك فيه التونسيين عبر وسائل الاعلام. وليست هذه المرة التي يقع فيها النواب في مثل الفخ حيث شهدت اغلب مداولات مجلس النواب رفض الاقلية وتنديدها لحكم الاغلبية دون مراعاتهم لارادة الشعب ونتائج صناديق الاقتراع التي قسمت المشهد على هذه الشاكلة ويرى محللون ان الاطاحة بحكومة "الترويكا" في سنة 2014 من قبل سياسيين ونواب المجلس التأسيسي يعتبر انقلابا على ارادة الشعب وضد منطق السلطة للشعب وشهد مجلس النواب الحالي العديد من حالات الانسحاب من الجلسة العامة لنواب المعارضة (الاقلية) عند تمرير بعض الفصول الخلافية محتجين على الكتل الاكبر (الاغلبية) عدم تمرير رؤيتهم في بعض القوانين واما من جانب الموضوع الاول بخصوص استفتاء شعبي حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة فقد اكد مجموعة من الخبراء انه الحل الانسب لفض الخلاف الحاصل كما يذكر وجود مسيرة شعبية امام مجلس نواب الشعب مناهضة لتقرير اللجنة وتطالب بعدم تمريره على التصويت تحت قبة البرلمان ورفضه شكلا
