يُنتظر أن يحسم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمر تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة يوم 13 اوت الجاري , بعد ان احتدت التجاذبات حوله , بلغت حد تنظيم وقفات احتجاجية طالبت بسحبه وعدم تقديمه للبرلمان . تونس الشروق: أثار تقرير لجنة الحريات الفردية التي شكلها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في أوت 2017 , جدلا واسعا صلب الرأي العام التونسي , واختلفت الآراء بين مدافع عن مضامين التقرير ,ومن يطالب بضرورة اسقاطه قبل ان تتم احالته الى البرلمان , ومن يرى ان هذه المضامين يجب ان يُستفتى الشعب فيها . عرض التقرير على البرلمان خارج التشويش الحاصل حول مضامين هذا التقرير , و الهجومات التي يتعرض لها أعضاء اللجنة , فان رئاسة الجمهورية تعتزم الدفع بمضمون هذا التقرير الى البرلمان يوم 13 اوت الحالي , ليصبح رسميا مادة نقاش في اللجان قبل ان يدخل الجلسة العامة و يتم التصويت عليه رفضا او موافقة . أما في ما يتعلق بإمكانية عرض مضمون التقرير على الاستفتاء الشعبي فان رئيسة اللجنة بشرى بالحاج حميدة , شدّدت على رفضها لهذه الخطوة , مؤكدة ان تونس « لا تعيش ديمقراطية صحيحة تمكنها من اجراء استفتاء تكون نتائجه ذات مصداقية « . واعتبرت بشرى بالحاج حميدة أن , أنه يمكن التلاعب بعقول المواطنين وتحويل وجهة الاستفتاء الذي لن يكون له أية مصداقية ,وأشارت الى ان السبيل الأمثل لمناقشة التقرير يكون بطرحه للتداول في البرلمان . الاستفتاء الشعبي تبدو مسألة عرض مضمون التقرير على الاستفتاء قبل ايداعه في البرلمان , غير مطروحة , وتفتقر حتى للحجة القانونية والدستورية , أما في ما يتعلق بإمكانية التعاطي مع مضمونه في البرلمان و تفكيكه الى عدد من النصوص التشريعية التي يمكن ان يخضع بعضها للاستفتاء فان المسألة أكثر واقعية . وينص الفصل 82 من الدستور على أنه لرئيس الجمهورية، استثنائيا، خلال أجل رد مشروع القانون , أي قبل توقيعه , أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريعَ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب. ويعتبر عرض مشروع القانون على الاستفتاء تخليّا من قبل رئيس الجمهورية عن حق الرد. وإذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء. يُنتظر أن يحسم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمر التقرير يوم 13 اوت الجاري ,حسب ما أكدته مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية , فبالرغم من الضغوطات والوقفات الاحتجاجية التي طالبت باسقاط التقرير و عدم مناقشة مضامينه , إلا انه من المتوقع أن يدفع رئيس الجمهورية بعدد من مضامين هذا التقرير الى البرلمان لمناقشتها . عمل جدي أكدت رئيسة لجنة الحريات الفردية و المساواة , بشرى بالحاج حميدة أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اطلع على التقرير في غضون 48 ساعة ووصف العمل بالمتميز من الناحية القانونية وصرح بأن العمل جدي من حيث المهنية والحرفية.
