بعد مرور حوالي خمسة أشهر من إعلانها، عادت دعوة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى تعديل تعديل القانون الانتخابي ، لتتصدر الواجهة من جديد وتثير جدلا في الأوساط السياسية والحزبية في تونس، بين من اعتبرها بمثابة الانحراف على المسار الديمقراطي التعددي وعودة لمربع الاستبداد، وبين من أثنى على المقترح، منتقدا بشدة النظام الانتخابي الحالي. وكان السبسي أعلن خلال خطابه بمناسبة الذكرى 62 لاستقلال البلاد، في 20 مارس الماضي، عن تأييده للدعوات التي تقدم بها مجموعة من أساتذة القانون والخبراء الدستوريين إلى تغيير النظام الانتخابي، داعيا إلى المضي في تغييره قبل الانتخابات التشريعية القادمة. ومع قرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع إجراؤها في 2019 ، عاد جدل تغيير القانون الانتخابي الى تصدّر واجهة الأحداث وذلك بعد إحالة رئاسة الحكومة مشروع قانون لتنقيح القانون الانتخابي على أنظار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاستشارة، وإبداء الرأي وتقديم مقترحات إضافية. وفي خضم هذا الشأن، قال عضو العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي إن مشروع هذا القانون يهدف إلى إمكانية رفع عدد نواب البرلمان من 217 إلى 231، تماشيا مع التحيين الديموغرافي لعدد السكان. كما اقترح مشروع هذا القانون رفع العتبة من 3 إلى 5 في المائة، وهي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط الحصول عليها من قبل الأحزاب السياسية للحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات، فضلا عن اقتراح خفض عدد نواب البرلمان إلى 204 نواب فقط في حال إقرار قانون يمكن من انتخاب نائب برلماني واحد عن كل 65 ألف ساكن. هذا ومن المرتقب ان تنظر هيئة الانتخابات في هاذين المشروعين على أن يبقى ما ستقدمه استشاريا، يكون متبوعا بصياغة مشروع قانون يتم عرضه في فترة لاحقة على البرلمان للتصويت.