يعتبر "الفريب" ملاذ التونسيين باختلاف كبقاتهم الاجتماعية حيث يقبل عليه التونسي مهما كان ثراءه حيث غالبا ما يحتوي على بدلات وثياب يصعب أن يجده التونسي في أي مكان آخر وتنطبق عليه مقولة "يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. وأمام غلاء الملابس الجاهزة ارتفاع أسعارها بشكل كبير وخرافي في ظلّ ارتفاع نسب التضخّم وانخفاض قيمة الدينار وهو ما جعل الملابس المستوردة تعرف غلاء كبيرا. ويمثل قطاع بيع الملابس المستعملة مورد رزق ل100 ألف عائلة تونسية وملاذا لعدد كبير من المشترين على اختلاف أعمارهم وقدراتهم الشرائية. تكتسح تجارة الملابس المستعملة "الفريب" كل الأسواق في تونس من شمالها إلى جنوبها وتمكنت من أن تفتك حيّزا هاما من قطاع النسيج والملابس، ويوجد "الفريب" في تونس منذ سنة 1994 ّ ويتم استراده من الخارج. وفي هذا الخصوص،قال رئيس المجمع المهني للملابس المستعملة بمنظمة كوناكت حمدي كنو إن واردات قطاع الملابس المستعملة خلال 2017 بلغت 140 ألف طن كمواد خام بقيمة 200 مليون دينار فيما بلغت قيمة صادرات القطاع 64 مليون دينار، مرجحا إمكانية ارتفاع قيمة الصادرات خلال العام الجاري باعتبار الانفتاح على الأسواق الإفريقية، مشيرا إلى أن 40 بالمائة من الواردات الخام يتم تحويلها إلى ملابس مستعملة فيما 60 بالمائة من الكمية الموردة تتم رسكلتها. كما أفاد حمدي كنو بأن ما بين 2 و3 بالمائة من الأغنياء يقتنون ملابس مستعملة فيما أكثر من 95 بالمائة من الملابس المستعملة تقتنيها الطبقات المتوسطة وضعيفة الحال، مشيرا إلى أن قطاعات أخرى وخصوصا الناشطة في مجال استيراد الملابس الجاهزة تشن حملة على قطاع الملابس المستعملة بتعلة أن القطاع يهدد الصناعة الوطنية. كما نفى حمدي كنو أي نية رسمية لدى الدولة لإيقاف توريد الملابس المستعملة قائلا:"ما بين ثلاثمائة وخمسمائة الف تونسي يشتغلون بصفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع الملابس المستعملة" وفق تقديرات رئيس المجمع المهني للملابس المستعملة بمنظمة كوناكت. وبيّن كنّو أن الدولة لا تملك احصائيات رسمية لتشغيلية القطاع بسبب رفضها إسناد بطاقة تعريف جبائية لتجار التفصيل (المتعارف عليها بالباتيندا) رغم المداخيل الجبائية المهمّة التي قد تتأتى من تنظيم القطاع، مشيرا إلى عدم وجود أي إطار قانوني يمنع ذلك. وأكد في السياق ذاته أن دراسة أنجزها مجمع كوناكت أظهرت أن الإطار التشريعي للقطاع يتضمن عدة إخلالات، داعيا لمراجعتها ومعلنا توجه المنظمة إلى تقديم مبادرة تشريعية للإصلاح الشامل للقطاع في غضون شهرين على أقصى تقدير تتضمن مراجعة شاملة للقوانين بما يمكن من تشجيع الاستثمار في القطاع. و تفيد وزارة التجارة والصناعات التقليدية أن الملابس المستعملة تتعرض إلى التعقيم بواسطة نوع من الغاز المطهر الذي يقضي كليا على الجراثيم. هذا بالإضافة إلى عمليات غسل وفرز يخضع اليها الفريب في 54 مصنعا من المصانع التونسية الناشطة في مجال تجارة الملابس المستعملة بكامل تراب الجمهورية والتي لا تستقبل أي كمية من «الفريب» ما لم تكن مرفوقة بشهادة تثبت خلوها من أية جراثيم أو فيروسات ضارة.