لا يكاد يمر يوم دون أن يتناول عدد من صفحات منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية والصحف الورقية والمنابر الإعلامية الحديث عن استفحال أزمة الأدوية بالبلاد وتسليط الضوء على فداحة المرحلة القادمة التي تنتظر قطاع الصحة في تونس مع تآكل مخزونها من الأدوية. وبين شائعات التّهويل و الحقائق المفزعة ، يجد التونسيّ نفسه عاجزا عن تأمين صحته، ليطلق صيحة فزع خشية تعمّق هذه الأزمة التي مسّت بالأساس مصابي الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية. وفي خضم هذا الشأن، أكد الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية أيمن المكي أن "ما حدث في قطاع الأدوية هو أزمة متراكمة نتجت عن عدة أسباب". وأوضح المكي، في تصريح للقدس العربي، أن "من بين هذه الاسباب عدم تسديد مستحقات الصيدلية المركزية تجاه الصناديق الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية العمومية مع انزلاق الدينار الذي كلف الصيدلية المركزية مبالغ مالية كبيرة قدرت بحوالي 163 مليون دينار ، اضف إلى ذلك كلفة دعم الأدوية التي ترتفع إلى 139 مليون دينار. هذه العوامل أدت إلى ان تصبح الصيدلية المركزية في وضعية مالية صعبة جدا وباتت عاجزة عن تسديد مستحقات المخابر الأجنبية التي ترتفع إلى حوالي 500 مليون دينار". كما لفت المكي إلى أن الأزمة لم تمس كل الأدوية بل فقط بعض التي يتم استيرادها، مطمئنا المرضى أن "المخزون الاستراتيجي لعموم الأدوية يصل إلى 88 يوما من الاستهلاك الوطني ولكن نتج عن الاضطرابات في بعض العناوين والأدوية ان هناك صعوبات في سلك توزيع ووصول الأدوية للمستهلك وكذلك نقص في التزويد لبعض العناوين أو المنتجات الطبية الأمر الذي جعلنا في وضعية اضطراب في بعض العناوين". وفي السياق ذاته، أشار الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية أن "هناك أكثر من 10 عناوين لأدوية السكري، ولكن الاضطراب والنقص حدث في منتجين فقط ويمكن للمرضى الرجوع إلى الأطباء لتعويضها بعناوين أخرى شبيهة أو رديفة ومن عائلة بيولوجية واحدة"، منوها بأن هناك مخزون استراتيجي من الأنسولين يغطي استهلاك 5 أشهر ونصف. وبخصوص أدوات الحساسية أيضا وغيرها أكد ان النسق سيعود بشكل عام في جميع الأدوية التي شهدت اضطرابات. وتغطي مصانع الأدوية في تونس 48 بالمائة من الاحتياجات المحلية لهذا القطاع فيما يتم التزود بالنسبة المتبقية عبر الاستيراد من الخارج. وبلغ حجم ديون الصيدلية المركزية، المورد الحصري للدواء في تونس، لدى مزوديها ما يناهز 800 مليون دينار على غرار المستشفيات العمومية والصناديق الاجتماعية التي تعيش بدورها أزمة مالية حادة حالت دون سدادها لديونها المتراكمة. أزمة الأدوية ، التي تجاوز صداها الدّاخل التونسي، دفع بالمواطنين لتدشين حملات على مواقع التواصل الاجتماعي عبر إطلاق هاشتاج "وينو الدواء"، و"سيب الدواء"، تحولت لمتنفس عند بعض المرضى وعائلاتهم لبث نداءات استغاثة حول أماكن تواجد الأدوية وإمكانية جلبها من الخارج عبر التونسيين في المهجر. كما نظمت ثلّة من التونسيين المقيمين بالخارج مبادرة لتجميع ما تيسّر من الأدوية لإرسال الأدوية للداخل، مثل "شبكة التونسيين في باريس" التي أعلنت عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن استعدادها لتزويد المرضى أصحاب الحالات الحرجة بالأدوية
