انطلقت منذ قليل جلسة المفاوضات الاجتماعية بقصر الحكومة بالقصبة بين الحكومة واتحاد الشغل حول الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 . ويحضر هذه الجلسة وفد عن اتحاد الشغل يضم الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ ومن الجانب الحكومي يحضر الجلسة عدد من المسؤولين الحكوميين بينهم كاتب عام الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية. وكان من المقرّر أن يحضر أمين عام اتحاد الشغل المفاوضات لكنّه تغيّب عن الجلسة. يأتي هذا الإجتماع بعد توقيع رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال جلسة عمل, التأمت الشهر الماضي, بقصر الحكومة بالقصبة، على الاتفاق الشامل بهدف تحسين الوضع الإجتماعي في عدد من الملفات الاجتماعية. نشر على إثره إتحاد الشّغل بلاغا مشتركا مع رئاسة الحكومة بين فيه فحوى الاتفاق الشامل الذي وقّعه رئيس الحكومة ونور الدين الطبوبي و الذي يضمن الاتفاق على 4 نقاط هي: فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي بجانبيها الترتيبي والمالي بعنوان سنوات 2017-2018-2019. والانطلاق المفاوضات بداية من إمضاء هذا الاتفاق على أن تنتهي في أجل لا يتجاوز 15 سبتمبر 2018. وتضمّن الإتفاق أيضا, تكوين لجنة مشتركة من 5 أعضاء من الحكومة و5 أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد للتفاوض في هذا الشأن. والاتفاق على أن تكون المفاوضات مركزية بجانبيها المالي والترتيبي بالوظيفة العمومية، ومركزية بالقطاع العمومي في جانبها المالي وقطاعية في جانبها الترتيبي. ويبدو أنّ المفاوضات الإجتماعية في الوظيفة العمومية ستقتصر على الجانب المالي والزيادة في الأجور أي أن الطّرف الذي سيفاوض سيكون أعضاء الحكومة المعنيين بالملف من وزراء المالية والشؤون الإجتماعية ومستشاري رئيس الحكومة المكلفين بقطاع الوظيفة العمومية مقابل المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل ممثلا أساسا في الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية والأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات والأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق. وفيما يتعلق بالمفاوضات في القطاع العام، فيبدو أنّها ستكون قطاعية وفي جانبيها المالي والترتيبي. وسيشمل التفاوض الزيادة في الأجور وتنقيح القوانين الأساسية للمؤسسات والمنشآت العمومية, كما أن التفاوض سيكون على مستوى كل مؤسسة على حدة. ويذكر أنّ التفاوض سيكون مباشرة بين إدارة المنشأة أو المؤسسة العمومية والنقابة الأساسية للمؤسسة بصفة أساسية وبدرجة ثانية الجامعة العامة التي تتبعها النقابة ومن ثم المركزية النقابية عبر قسم الدواوين والمنشآت العمومية.