رغم أن خبر إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لوزير الطاقة وكاتب الدولة للمناجم إلى جانب ثلاثة مسؤولين كبار في الوزارة المذكورة وإحالة ملفات فساد تعلّقت بهم للقضاء قد تصدّر إهتمامات التونسيين الجمعة 31 أوت 2018 إلاّ أن خبرا نشرته وكالة رويترز الدولية بشأن خلافات بين تونس وبعثة صندوق النقد الدولي التي غادرت البلاد في ذات اليوم قد إستحوذ على إهتمام واسع خاصة في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تتخبط فيها البلاد منذ فترة. وكالة رويترز التي نسبت التسريبات إلى مصدر مقرّبمن بعثة الصندوق إلى تونس قالت أن سبب الخلافات يعود إلى تعطيل الصراع حول الحكومة لل"الإصلاحات الاقتصادية"، ورغبة الصندوق في توفير مليار دينار من الميزانية. أقلّ من 24 ساعة على تسريبات رويترز صرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، بيورن روتر، أن تونس قد توصلت إلى عقد اتفاق مع الصندوق يتضمن الإجراءات الضرورية لإستكمال المراجعة الرابعة في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدّد". وأوضح روتر، خلال زيارة أدتها بعثة الصندوق إلى تونس من 15 إلى 31 أوت 2018، لمناقشة مخطط عمل الحكومة في إطار المراجعة الرابعة للبرنامج، أن "السلطات التونسية أكدت عزمها على مواصلة العمل بشكل حاسم لاحتواء عجز الميزانية مما سيسمح لمجلس إدارة الصندوق بالقيام بالمراجعة الرابعة في موفى سبتمبر 2018". وأشار الصندوق، في بلاغ أصدره الجمعة، إلى أن الانتهاء من المراجعة سيمكن تونس من الحصول على 177 مليون دينار (حوالي 257 مليون دولار)، ليصل حجم الدفوعات في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدّد" إلى 5ر1 مليار دولار. ولفت روتر إلى وجود بوادر إيجابية تشير إلى انتعاشة اقتصادية اذ "سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 6ر2 بالمائة (باحتساب الإنزلاق السنوي) خلال السداسي الأول لسنة 2018 إضافة إلى تحسن آداء قطاعات الفلاحة والسياحة والخدمات". وأكد أن التزام الحكومة بالتقليص في انخرام توازن المالية العمومية قد أظهرت نتائج إيجابية. وأضاف أن "تنفيذ الميزانية، خلال السداسي الأول من 2018، يتماشى مع هدف الحد بشكل كبير من العجز هذه السنة" مشيرا إلى أن احتواء العجز سيساعد على الحد من الدين العمومي المرتفع في تونس الذي يثقل كاهل الأجيال القادمة ويؤثر على الاقتصاد. وأبرز المسؤول حاجة تونس إلى إرساء إصلاحات اقتصادية إضافية لاسيما في مجال تعزيز الحوكمة وتدعيم مكافحة الفساد بهدف تجاوز عزوف المستثمرين واستعادة ثقتهم في البلاد". وأضاف أن هذه الجهود ستساعد على فتح المجال أمام القطاع الخاص وتوفير المزيد من الفرص ومواطن الشغل للتونسيين مؤكدا أن اختلال التوازنات الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ فترة طويلة لا تزال تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد المحلي. وأردف قائلا "رغم تقلص نسبة التضخم مؤخرا إلى 5ر7 بالمائة، فإنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة. واستمرت العملة والقروض في الإرتفاع بسرعة في حين انخفضت قيمة صرف الدينار مما سيولد ضغوطا تضخمية جديدة في الأشهر المقبلة" مشيرا إلى أن تحسن عجز الميزان الجاري المبرمج سيستغرق وقتا أطول من المتوقع. وأضاف أن "احتياطي العملة الصعبة لا يزال دون المستويات التي تشهدها الاقتصادات الناشئة".
