لم يتوقف جدل الإقالات الأخيرة التي طالت مسؤولين صلب قطاع الطاقة بدءا من رأس الوزارة خالد قدور، و ذلك على خلفية شبهات فساد و رشوة أبرزها تعلقت بنهب أحد أكبر آبار النفط في تونس، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة ملف الثروات الباطنية المنهوبة في تونس . وكان الناطق باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني، قد كشف، على هامش ندوة صحفية عقدت عقب قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد إقالة كل من وزير الطاقة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشمي الحميدي وثلاثة من كبار المسؤولين، أن هذا القرار جاء على خلفية تفطن الحكومة لاستغلال حقل نفط بشكل غير قانوني. ولفت إلى أن قرار رئيس الحكومة، "يأتي في إطار حماية ثروات الشعب التونسي، وإضفاء الشفافية والحوكمة على التصّرف السليم في قطاع الطاقة والمناجم". وأكد على أن المستثمر التونسي، الذي استغل حقل "حلق المنزل" بولاية المنستير ، طلب من رئيس الحكومة تدشين عملية استغلاله، وبعد التثبت من مصالح وزارة الطاقة تبين أن الرخصة منتهية الصلاحية منذ سنة 2009. و يعد الحقل الذي تم الكشف عن استغلاله بشكل غير قانوني، من أهم الحقول البترولية بتونس، حيث يقدر مخزونه بنحو 10 ملايين برميل مدخرات. و قد أثارت هذه الإقالات المفاجئة جدلا واسعا على الساحة، وأكد خبراء في المجال الطاقي ، في هذا الصدد، أن الكشف عن ملفات الفساد بقطاع المحروقات واستغلال آبار النفط بشكل غير قانوني كان مطلبا رفعته جمعيات ناشطة ضد الفساد وخبراء في مجال النفط منذ سنوات. وأعاد نشطاء على منصات التواصل الإجتماعي حملة #وينو_البترول إلى الواجهة، مطالبين بضرورة تسليط الضوء على ملف الثروات المنهوبة في تونس.