لا يزال وقع الإقالات المفاجئة التي طالت كلا من وزير الطاقة والمناجم و الطاقات المتجددة و كاتب الدولة للمناجم وعددا من المسؤولين صلب وزارة الطاقة، مدويا، في ظل ملابسات هذا القرار المفاجئ، الأمر الذي خلق ضجة واسعة على منصات التواصل الإجتماعي ودفع نشطاء بالمطالبة بالمحاسبة العاجلة لكل من ثبت تورطه في قضايا فساد. ووفق المعطيات الاولية المتداولة فإن شبهة فساد كانت السبب بإقالة وزير الطاقة والمناجم التونسي خالد قدور، وكاتب الدولة هاشم الحميدي وعدد من مسؤولي الوزارة. وأشارت إلى أن المسؤولين تلقوا رشوة بقيمة 600 ألف دينار، من مستثمر كان يعتزم إنشاء مشروع في مجال الطاقة في تونس. وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، قد أعلن الجمعة 31 أوت 2018 ، إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم و 3 مسوولين صلب الوزارة. وشمل الإعفاء، وفق ما ورد في بيان لرئاسة الحكومة، المدير العام للمحروقات، والمدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم. وذكر البيان أنه تم إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة، إضافة إلى مراجعة حوكمة قطاع الطاقة، إلى جانب تكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة. وأعلنت رئاسة الحكومة أنّ الشاهد قرّر إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة. وأكّد النّاطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدّهماني أن "إعفاء وزير الطاقة خالد قدور، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة من مهامهم جاء على خلفية "السّماح لمستثمر تونسي باستغلال حقل نفط وبحث عن البترول دون رخصة". وأوضح الدّهماني خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، بمقر رئاسة الحكومة بتونس أن "حقل النفط المعني يقع في منطقة حلق المنزل في سواحل المنستير شرق تونس، وأن مخزونه من النفط يبلغ 8.1 ملايين برميل نفط، في حين أن إنتاج تونس السنوي هو 15 مليون برميل وأنه من المتوقع أن ينتج هذا الحقل يوميًا 15 ألف برميل". وأضاف الدهماني أن رئاسة الحكومة "طلبت معطيات من وزارة الطّاقة حول هذا الحقل وتبين أن وضعيته غير قانونية، وأن المستثمر مارس نشاطه دون ترخيص وتمتع بامتيازات جبائية من الفترة الممتدة بين 2009 إلى اليوم وأن الوزارة لم تجبره على الخروج". وأقر الناطق باسم الحكومة بوجود "مشكل حقيقي في حوكمة قطاع الطاقة اليوم، وأنه سيتم تتبع كل من قصر في هذا المَوضوع". وتابع أنه "هناك توجهًا لدى الوزارَة لمزيد من الشفافية من أجل حماية المستثمرين ونحن كحكومة مؤتمنين على ذلك وسنواصل تشجيع الاستثمار الأجنبي والتونسي". وتفاعل نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مع موضوع الإقالة التي طالت وزير الطاقة ومسؤولين بالوزارة ، مطالبين بضرورة المحاسبة بشكل عاجل وشفاف.
