لاحديث هذه الأيام إلا عن إقالة وزير الطاقة وبعض المسؤولين في الوزارة بعد وجود شبهات فساد مرتبط أساسا بالتنقيب عن النفط وهو ما فتح عديد التساؤلات حول هذا الملف في ظل تباين بين مساند للشاهد في هذا القرار وبين من رأى ان قرار رئيس الحكومة سياسي. وزير الطاقة والمناجم و الطاقات المتجددة المقال خالد قدور خرج عن صمته وأكد في حوار مع قناة نسمة قرار رئيس الحكومة أنّ إعفائه من منصبه رفقة عدد من كبار المسؤولين بالوزارة قرارا مرتجلا وغير مدروس وفوضوي، معتبرا انه هدم وزارة تعني بقطاع حساس وإستراتيجي مشيرا إلى انه سيؤثر سلبا في الاستثمار الخارجي وخاصة الداخلي في قطاع الطاقة. من جهة أخرى، أوضح خالد قدور رفضه المساس بشخصه أو بعائلته أو زملائه في الوزارة و المؤسسات التي تشرف عليها، مؤكدا على نزاهتهم وكفاءتهم العلمية العالية نافيا التطرق لمسألة اعفائه رفقة عدد من كبار المسؤولين بالوزارة خلال المجلس الوزاري المضيّق الذي اقترح خلاله وزير العدل غازي الجريبي طرح الإشكال القانوني المتعلق بملف حقل البترول “حلق المنزل” على المحكمة الإدارية وفق قوله. وأضاف وزير الطاقة أنّ رئيس الحكومة أقال مسؤولا غير موجود، في اشارة إلى إقالة مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الطاقة، وأنّ الناطق الرسمي بإسم الحكومة إياد الدهماني أعلن عن حل ادارات غير موجودة. وقال قدور إنّه و بعد أن بدأ قطاع المحروقات في التعافي جاءت قرارت الحكومة الأخيرة لتهزّ صورة تونس أمام المستثمرين. وأشار إلى أنّه كان من المبرمج اسناد 8 رخص جديدة، لكن تأتي هذه التطوّرات لتزيد من اضفاء ضبابية على مستوى وضع هذا القطاع. وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي اقالة مسؤولين كبار في وزارة الطاقة والمناجم على رأسهم وزير الطاقة والمناجم خالد قدور، وشملت الإقالات أيضا كاتب الدولة للمناجم و المدير العام للمحروقات والرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة. كما أعلنت رئاسة الحكومة إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة.