لا حديث في تونس هذه الأيام سوى عن التطورات المتسارعة سياسيا بعد إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لوزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وكاتب الدولة في نفس الوقت بالإضافة إلى ثلاثة مديرين بتهم فساد؛ إقالات أعادت إلى السطح الأزمة بين رئيس الحكومة وحزبه نداء تونس من جهة وبين رئيس الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى، الإقالات وردود الأفعال بشأنها بالإضافة إلى الحركية السياسية الأخيرة يقول محللون إنها مؤشرات سنة سياسية ساخنة تسبق رئاسيات وتشريعيات 2019 المنتظرة. قصر رئاسة الجمهورية بقرطاج يشهد حركية كبيرة في الأيام الأخيرة بعد تفاقم الأزمة السياسية ، إذ يجري رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي سلسلة من الحوارات بدأها مع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لتدارس السبل الكفيلة بتجاوز مأزق النقطة 64 من “وثيقة قرطاج 2”. حركة النهضة قالت على لسان الناطق الرسمي باسمها عماد الخميري أن زعيمها راشد الغنوشي يجري حوارات لتجاوز الأزمة وأضاف أنها "حريصة على الاستقرار الحكومي ومتشبّثة بروح التوافق الوطني" وقال إنّ الحركة تفتح أبوابها لكل الأطراف السياسية والمنظمات الاجتماعية لحل الأزمة، مشدّدا على أن استمرار هذا الوضع أكثر لن يخدم مصلحة البلاد. وعن تغيير موقف النهضة من النقطة 64 الورادة بوثيقة قرطاج 2 من عدمه، قال الخميري "لازلنا نتمسّك بالمواقف التي عبّرنا عنها… نحن مع التوافق الوطني والاستقرار الحكومي ومع فتح حوار للخروج من الأزمة". وكان الغنوشي قد التقى الاثنين مع نور الدين الطبوبي بمقرّ اتحاد عمال المغرب العربي لتباحث آخر مستجدات الأوضاع بالبلاد بعد أن استقبله رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بقصر قرطاج وقال زعيم حركة النهضة إن لقاءه برئيس الجمهورية "تناول الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأزمة السياسية المتمثلة في توقف اتفاقية قرطاج وبتعليق العمل بوثيقة قرطاج"، مشيرا إلى أن "البلاد دخلت منذ ذلك الوقت في ازمة سياسية". خارج اللقاءات تدور أخبار عن تنازلات تقدّمها حركة النهضة لرئيس الجمهورية على عكس ما ورد على لسان الناطق الرسمي باسمها عماد الخميري، أخبار لا تتجاوز كونها مجرّد تكهّنات أو محاولات للدفع نحو خيارات بعينها بشأن مأزق النقطة 64 من “وثيقة قرطاج 2” ولكنها في الواقع لم تطرح للنقاش فالحركة كانت منذ اليوم الأوّل تطلب نقاشا حول شروط الإستقرار السياسي والحكومي التي تتجاوز النقاش حول بقاء رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد من عدمه إلى النقاش حول إمكانية التوافق حول بديل ومدى قدرته على تطبيق النقاط ال63 السابقة للنقطة الخلافية الأخيرة.. حركية كبرى في المشهد السياسي قادت زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي للقاء مع رئيس الجمهورية تلى ذلك لقاء مع الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل بغاية تجاوز الأزمة السياسية الأخيرة في البلاد التي لا تنتهي مطلقا بتجاوز مأزق النقطة 64 بقدر ما يمر تجاوزها بتوفّر شروط تطبيق النقاط ال63 والتي من أبرزها الإستقرار والسند السياسي الواسع أي التوافق الواسع حول إسم البديل لرئيس الحكومة من جهة وقدرته على تفعيل تلك النقاط من جهة أخرى في فترة حساسة تمر بها البلاد على مستوايات عدّة. على عكس بقيّة الفاعلين السياسيين والإجتماعيين تجاوزت حركة النهصة النقاش الشكلي حول النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 إلى النقاش حول مضامين شروط تطبيق وتنزيل مضامين الوثيقة برمّتها وهو ما يتحاشى المطالبون برحيل يوسف الشاهد النقاش حوله أولا يقدّمون إلى حدّ الآن رؤى وبدائل بشأنه.
