تورس : جدل المخطط الانقلابي يعود إلى الواجهة .. لطفي براهم يوكّل فريق دفاع دولي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جدل المخطط الانقلابي يعود إلى الواجهة .. لطفي براهم يوكّل فريق دفاع دولي

سوسن العويني نشر في الشاهد يوم 08 - 09 - 2018

عاد الحديث عن وزير الداخلية السابق لطفي براهم و علاقته بمخطط انقلابي بالبلاد، إلى تصدر الواجهة من جديد، بعد تقدم المعني بالأمر قضية دولية ضد كل من الصحفي نيكولا بو و موقع موند افريك بفرنسا لنشر مقال مفصل لعملية الانقلاب التي يشتبه في تورط براهم بها.
وقد، كشفت هيئة الدفاع القانونية الدولية عن وزير الداخلية السابق لطفي براهم في بيان صادر عنها أنها رفعت شكايتين في تونس قبل اللجوء إلى الفضاء الفرنسي.
وأوضحت أنّ الشكاية الأولى التي تقدمت بها في تونس ضد الصحفي الفرنسي نيكولا بو وموقع "موند أفريك" والممثل القانوني لقناة الجزيرة بتونس لافتة إلى أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس تعهدت بالموضوع وأنها أحالت الشكاية للبحث لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية.
وتابعت أنه بعد سماع المنوب بوصفه متضرّرا تواصل الجهة المكلّفة بالبحث أعمالها للسعي في سماع المشتكى بهم وكل من يكشف عنه البحث مذكّرة بأنها طالبت بأن يشمل البحث كل من خطّط وموّل ونفّذ الحملة التي وصفتها بالممنهجة لتشويه الوزير السابق وخلق ما قالت إنه إشاعات مفبركة في حقّه مبرزة ان ذلك "الحق ضررا بشخصه وبسمعة الدولة التونسية وعلاقاتها بالدول الشقيقة والصديقة ".
كما اشارت الى أنها طالبت أيضا بالكشف عن "اصحاب الصفحات المشبوهة بوسائل التواصل الإجتماعي والمواقع الالكترونية المأجورة وننتظر استكمال الإجراءات القانونية والتساخير الفنية".
أماّ في ما يتعلّق بالشكاية الثانية التي رفعتها الهيئة بتونس فقد قالت إنها شملت المحامي سمير بن عمر ومن معه على خلفية تدويناته بوسائل التواصل الإجتماعي مشيرة الى ان الشكاية تتعلق بتهمة التحريض علنا على التصفية الجسدية للمنوب لطفي ابراهم كاشفة أنّ الوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس تعهدت بها باعتبار انّ المشتكى به محام وأن القانون يقتضي التشكي عليه لدى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس في انتظار الإذن بفتح بحث تحقيقي ضده.
وأكدت ان التحقيق في القضية المذكورة سيشمل "كل من يكشف عنه البحث من اجل التحريض على القتل والدعوة الى الإقتتال". ووصفت "الجرائم المذكورة" ب"الخطيرة" مذكرة بأن القانون الجزائي التونسي وخاصة قانون مكافحة الإرهاب يعاقبان عليها "باعتبار ان المنوب على قائمة الشخصيات المهدّدة بالإغتيال وأنّ المصالح المعنية بوزارة الداخلية على علم بهذه التهديدات التي تطاله".
وأشارت الهيئة إلى أنه سبق لها أن تقدمت بطلب رسمي الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس "قصد تدعيم الحماية الأمنية لبراهم ولعائلته بناء على أن المعلومات المتوفرة تبعث على القلق سواء بالعاصمة أو بجهة السّاحل" وإلى أن "النيابة العمومية تفاعلت ايجابيا مع الطلب وأنّ الجهات المختصة تعهّدت بالموضوع".
وبخصوص اللجوء إلى القضاء الفرنسي بيّنت الهيئة أنه تم تشكيل فريق دفاع قانوني دولي منذ بداية شهر أوت الماضي وأن هذا الفريق تعهّد بتتبع المشتكى بهم وخاصة الصحفي "نيكولا بو" و"موقع موند افريك" اينما كانوا وأنه قدم دعوى جزائية وتعويضية امام القضاء الفرنسي لضمان الحصول على احكام نافذة باعتبار ان المشتكى به الرّئيسي "نيكولا بو" فرنسي الجنسية وألحق أضرار أدبية ومعنوية بالمنوب، مشددة على أن براهم يؤكّد على ثقته المطلقة في مؤسسات القضاء التونسي.
وأعلنت "هيئة الدفاع الدولية عن براهم أنها في حالة انعقاد دائم لملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بسمعه وأمن منوّبها".
وكان قد رجح عدد من المحللين والنشطاء قبل أيام أن إقالة وزير الداخلية لطفي براهم، من قبل رئيس الحكومة جنّبت البلاد من سيناريو "كارثي" أعدته السعودية والإمارات للانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، ويعتمد ذات السيناريو الذي اعتمده الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي للانقلاب على الحبيب بورقيبة.
وجاءت هذه القراءات بالخصوص بربط مستجدات الساحة السياسية بزيارة براهم غير المعلنة للمملكة العربية السعودية منذ أشهر التي حظي خلالها باستقبال وترحيب ملكي زائد عن البروتوكول السعودي العادي، ما أثار تساؤلات كثيرة حول خلفيات الزيارة وأهدافها ونتائجها أيضا.
وقال مراقبون انذاك إن الزيارة قد تعكس بحث المملكة عن موالين محتملين لها في تونس، وإن براهم قد يكون أحدهم.
ومع اتساع دائرة الجدل في تونس، تم تحليل المعلومات الواردة على وزارة الداخلية للتمحيص فيما إذا ما كان هناك تهديد في. علاقة بانقلاب محتمل، ومن ثمة فتح تحقيق إذا ما تم التوصل إلى خيط ما.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.