شدد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري، على أن مقترح الزيادة بنسبة 10.3 بالمائة في أجور العاملين بالقطاع الخاص مرده الأوضاع الاقتصادية الصعبة للعمال من ذلك ضعف المقدرة الشرائية وارتفاع نسب التضخم. وبيّن البوغديري في تصريح إعلامي أمس الجمعة 7 سبتمبر 2018، أن العمال هم سبب ارتفاع نسب النمو بالمؤسسات، اضافة الى أن مقدرتهم الشرائية انهارت بنسبة ناهزت ال5 بالمائة مع ارتفاع نسب التضخم الى حدود 7.8 بالمائة، فمن الطبيعي اقتراح هذه النسبة، وفق تقديره. وأكد في السياق ذاته أن الترفيع في أجور العاملين في القطاع الخاص مفيد لأصحاب المؤسسات باعتباره سببا لتحسن المقدرة الشرائية للعمال، لافتا الى أن المنظمة الشغيلة “لا تريد الضرر لصاحب المؤسسة”، وفق تعبيره. وذكر البوغديري في الاطار نفسه أن مجمع القطاع الخاص لا يمكن أن يخفض في هذا المقترح، معولا في الآن ذاته على مواصلة التفاوض والاتفاق مع منظمة الأعراف. وقال “سنحاول اقناع منظمة الأعراف خلال اللقاءات القادمة بمشروعية مقترحنا وان لم يقتنعوا سنعود الى هياكل الاتحاد للنظر في الخطوات القادمة”، مشيرا الى أن الطرف النقابي سيلتقي الاربعاء القادم ممثلين عن منظمة الأعراف والحكومة لمزيد التفاوض، وفق قوله. وكان رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، قد أكد في تصريحات سابقة، أنّ نسبة الزيادة ب10 بالمائة في الأجور في القطاع الخاص، التي اقترحها اتحاد الشغل، غير ممكنة ومستحيلة بالنسبة للمؤسسات. وصرح ماجول على هامش مشاركته في أشغال قمة منتدى التعاون الصيني الافريقي، المنعقدة ببيكين يومي 3 و4 سبتمبر 2018 بأنه بالامكان تقسيم هذه النسبة على سنتين.
