رغم أن الأزمة السياسية الحاصلة منذ أشهر بين رئيس الحكومة وإتحاد الشغل من جهة وبينه وبين حزبه نداء تونس من جهة أخرى تستحوذ على إهتمام التونسيين بشكل كبير إلاّ أن بعض التطوّرات السياسية الأخرى لا يمكن أن تمر بدورها دون أن تثير ضجّة خاصّة إذا تعلّق الأمر بتجديد المنجي الرحوي هجوماتها على قيادة الجبهة الشعبية وما يسيله ذلك في كلّ مرةمن حبر كثير. القيادي في الجبهة الشعبية منجي الرحوي قال إنه في حال بقاء الجبهة على حالها فانها قد لا تحصل على عدد النواب الذي احرزته في انتخابات 2014 خاصة إذا تغيّر القانون الانتخابي والعتبة، حسب ما جاء في تصريحاته لجريدة الصباح الأسبوعي الصادرة اليوم الإثنين 10 سبتمبر 2018. الرحوي الذي جدد الدعوة إلى حسم المسألة التنظيمية وتطوير هيكلة الجبهة الشعبية، أعاد أيضا طرح موضوع تغيير الزعامة الذي أثار موجة إنتقادات لاذعة ضدّه سابقا بعد النقد الذي وجهه لمجلس أمناء الجبهة الشعبية والناطق الرسمي باسمها حمة الهمامي مطالبا تغييره في إطار التداول على المناصب. عودة الرحوي للحديث عن “إصلاح الجبهة الشعبية” في هذه الظرفيّة بالذات لا يمكن أن يكون مجرّد موقف عابر فهو يأتي بعد أربعة أشهر من هزيمة مدوية للجبهة الشعبية في الإنتخابات البلدية وقبل أشهر قليلة أيضا من الإستحقاقين الرئاسي والتشريعي في سنة 2019 القادمة وبالتزامن أيضامع نقاشات كبيرة صلب الجبهة الشعبية منذ مطلع الصائفة لمحاولة تجاوز الأزمة. تصريحات منجي الرحوي التي تستهدف تغيير خطاب الجبهة والناطق الرسمي باسمها حمة الهمامي ليست الأولى من نوعها فقد سبق له أن أدلى بها في أكثر من وسيلة إعلامية في محطّات سابقة ولكنّها هذه المرّةقد تستبق تعميق الهوّة التي باتت واضحة بينه وبين قيادات الجبهة وسط أنباء عن تفكيره حتّى في المغادرة حسب ما يتداوله مقرّبون منه منذ فترة. رغم أن ما طرحه الرحوي ورد على أكثر من لسان داخل الجبهة الشعبية وخارجها ولكن بحدّة أقلّ من الرحوي إلاّ أن مطلب التطوّر والإصلاح لم يكن حكرا على الرحوي بحثا عن التوازن في المشهد السياسي الذي يحتاج إلى تعبيرة يساريّة إجتماعية وطنيّة خاصّة بعد شهدت تيارات كثيرة تطورا مطّردا في السنوات الأخيرة جعلها تكون قادرة على التواجد بقوة في الساحة السياسية وعلى رأسها حركة النهضة.
