تصاعدت وتيرة التّجاذبات بين نداء تونس ورئيس الحكومة يوسف الشّاهد، إلى حدّ التّهديد بالطّرد من مؤسّسات الحزب. وزاد الوضع تأزّما، تجاهل الشّاهد لمراسلة الهيئة السّياسيّة والتي تحمل عديد الأسئلة للتوضيح في أجل أقصاه 24ساعة من زمن إستلامه، لكنّ الشاهد إكتفى بتجاهل الإستجواب، وإكتفى بالتّصريح أنّ ميزانيّة 2019 والعودة المدرسيّة أهمّ من التجاذبات الداخليّة للحزب، وأنّه لم يجد وقتا لمثل هذه الأمور. الإنظمام إلى المعارضة هو السيناريو الأقرب لنداء تونس، خاصّة بعد موجة الإستقالات و هشاشة الحزب والكتلة البرلمانيّة، سيجد النّداء نفسه مجبرا على لعب دور المعارض لحكومة يترئسها الشاهد. وبطبيعة الحال سيواصل السّبسي الإبن محاولاته إسقاط الحكومة بالضّغط عبر إتحاد الشغل والإضرابات. يوسف الشّاهد لا يبدو مهتمّا بتهديدات حزبه ولا بعقوبة التّجميد الأخيرة، ويبدو الأمر متوقّعا خاصّة بعد تصريحه “ماتلهيتش باش نقرا الإستجواب”. وقد تكشف الأيام القليلة القادمة صحّة ما تمّ التلميح له حول الحزب الجديد ليوسف الشّاهد، والذي سيقوده لإنتخابات 2019. كتلة الإئتلاف الوطني ستلعب دورا مهما خلال الدّورة البرلمانية الجديدة، مع ثقل الملفات المطروحة على مجلس البرلمان. ستكون الدورة البرلمانيّة الجديدة، بمثابة إمتحان صعب للقوى السياسيّة سينبثق عنها خارطة جيوسياسيّة جديدة، ستحدّد مستقبل البلاد. في الأخير، مشروع ميزانيّة 2019، سيكون مقياسا حراريّا لمدى إنحياز الفعاليات السياسيّة للصالح العام ومصلحة إقتصاد البلاد، وستكشف عن قدرة البعض على الزّجّ بالوضع الإجتماعي للبلاد في زاوية أزمة خانقة مالم يُحقّق مصالحه.