بعد فشل مخطّط النّقطة 64 من وثيقة قرطاج2, للضّغط على حكومة يوسف الشّاهد لتقديم إستقالتها, تعالت أصوات معارضة للمسار الحكومي تناشد رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السّبسي للتدخّل, مقدّمين الفصل 99 من الدّستور مقترح حلّ للتخلّص من حكومة الشّاهد. وأفاد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أنّه من المرجّح أن يذهب رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي إلى مجلس نوّاب الشّعب لممارسة صلاحياته الدستورية وتطبيق الفصل 99 من الدستور باعتباره رئيس كل التونسيين ومنتخب من الشعب. وأضاف الشواشي, أنّه على رئيس الدولة أن يلعب دوره السّياسي بالرجوع إلى مظلة الدّستور التّونسي عبر تفعيل الفصل 99 من الدّستور معتبرا أنّه الحل الأمثل للخروج بالبلاد من الازمة السياسية الرّاهنة خاصة في ظل رفض رئيس الحكومة الذهاب إلى البرلمان من أجل عرض تجديد الثقة في حكومته, حسب تعبيره. واعتبر في سياق متصل, ان تدخل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في الازمة الحالية جاء متاخرا وهو بغاية تسجيل نقاط لحسابه الخاص مشيرا إلى أنّ المجلس لم يتحمل مسؤوليته منذ البداية ويلعب دوره الرقابي في هذه المسألة. وأكّد الشّواشي, أنّ الحكومة الحاليّة أصبحت تخلق الأزمات وفشلت في إدارة البلاد والنّهوض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والسّياسية الصعبة معربا عن تخوفه من أن تهدد هذه الازمة السياسية مسار الانتقال الديمقراطي وعدم التمكن من اجراء انتخابات 2019. يعتبر معرضوا مسار حكومة يوسف الشّاهد أنّ تونس تعيش انحرافا في المسار الدستوري والنظام السياسي يقوده رئيس الدولة الباجي قائد السبسي الذي أسس لمسارات موازية تمّ التجاهل فيها للسلطة الأصلية وهي البرلمان, انطلق هذا الإنحراف منذ سحب الثّقة من رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد حسب مقتضيات الفصل 99 من الدستور. كما أشار غازي الشّواشي, أنّ المسار الموازي الذي دعا إليه الباجي قائد السبسي من خلال وثيقتي قرطاج 1 و2 والخلاف الحاصل في النقطة 64, بخصوص تغيير حكومة الشاهد أو الإبقاء عليها أضرّ بالبلاد وأرجعها الى المربّع الأول وأدخلها في أزمة سياسية لا تقلّ خطورة عن الأزمة السّياسية لسنة 2012 و2013. في المقابل, إعتبر كريم الهلالي, نائب آفاق تونس بالبرلمان, أنّ دعوات إسقاط الحكومة دعوات خراب وفوضى, وأنّ تغيير المسار الحكومي في هذا الوضع الإقتصادي الصّعب سيزيد في تعميق أزمة البلاد. للإشارة, فإنّ الفقرة الثانية والثالثة من الفصل 99 من الدّستور التّونسي تنصان على ما يلي: عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة, أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب, لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة ,في المرّتين, يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا, بما يعني أنّ المبادرة الدّاعية إلى تفعيل الفصل 99 ستُفضي حتما إلى, إمّا إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد او إلى استقالة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.