قبل أيام من عرضه بشكل رسمي على مجلس نواب الشعب بدأ الحديث في تونس عن تفاصيل وبنود مشروع قانون المالية وميزانية سنة 2019 الذي يتزامن هذه السنة مع تفاقم الأزمة الإقتصاديّة وإرتفاع درجة الإحتقان الإجتماعي بسبب تعطّل الإصلاحات الكبرى والحلول الكفيلة بإنعاش بعض القطاعات. ككلّ سنة يواجه قانون المالية الجديد إنتقادات لاذعة من الأطراف الإجتماعية والسياسيّة من زوايا مختلف ليكون النقاش صلب لجنة المالية والجلسة العامة بمجلس نواب الشعب حاسما في كثير من المسائل والمواضيع وصولا إلى إقرار القانون، أمّا هذه السنة فقد كانت حركة النهضة سباقة إلى إصدار ملاحظاتها وإنتقاداتها بشأن مشروع الميزانيّة. المكتب التنفيذي لحركة النهضة الذي عقده أمس الأربعاء، ناقش تقارير تتعلق بقراءة أولية لميزانية الدولة لسنة 2019 والتحديات التي ترافق تركيز منظومة السلطة المحلية، وفق بلاغ صادر اليوم عن الحزب. وعبرت النهضة عن “ارتياحها للتطور الحاصل في الساحة الاجتماعية وتغليب لغة الحوار والتفاوض والتي توجت بتوقيع اتفاق الزيادات في أجور العاملين في القطاع الخاص” كما سجلت بإيجابية تحسن نسبة النمو العائد الى تحسن نمو الفلاحة والصناعات المعملية والخدمات، مشيرة الى أن ذلك لم يخفف من وطأة الوضع الاقتصادي والاجتماعي على عامة المواطنين بسبب تفاقم نسبة التضخم. كما لفتت الى عدم تبني مشروع ميزانية 2019 المعلن لسياسات اقتصادية جديدة في القطاعات الاستراتيجية كالطاقة والفلاحة والتجارة ومقاومة الفساد واستخلاص الديون والاكتفاء بجملة من الإجراءات التقليدية. وأوصى المكتب التنفيذي بمناسبة عرض البنك المركزي لسندات مالية لتمويل الميزانية بالقيام بحملات تحسيس ودعاية لتشجيع مواطنينا بالخارج وكل أصدقاء تونس على بذل الوسع لشراء هذه السندات والمساهمة في الحد من التداين الخارجي.