تورس : تتوقّع بلوغ عتبة ال2.5 مليار دينار.. تونس تراهن على جذب الاستثمارات الأجنبية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تتوقّع بلوغ عتبة ال2.5 مليار دينار.. تونس تراهن على جذب الاستثمارات الأجنبية

سوسن العويني نشر في الشاهد يوم 22 - 09 - 2018

في خضمّ الأزمة الاقتصادية التي تعيش على وقعها البلاد ، تسارع تونس الخطى من أجل تدارك الوضع ، و ذلك من خلال تعزيز علاقاتها مع شتى الدول التي أبدت استعدادها لدعم تونس و مساندتها ، من خلال جذب استثمارات جديدة لدعم برنامج الإصلاح الذي بدأته لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوفير مناخ يسمح بانطلاقة اقتصادية جديدة ..
و تضافر تونس الجهود من أجل النهوض باقتصادها، و ذلك من خلال استقطاب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات سواء على الصعيد المحلي او الاجنبي، ساعية بكل ما أتيح لها من مقومات الى خلق مناج ملائم للاستثمار..
وتتوقّع الهيئة التونسية للاستثمار أن يرتفع حجم الاستثمارات الخارجية مع نهاية السنة الحالية لتبلغ نحو 2.5 مليار دينار تونسي ، لتسجل بذلك نسبة نمو أكثر من 20 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة خلال السنة الماضية.
رئيس الهيئة التونسية للاستثمار خليل العبيدي أكّد أن إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ سنة 2015 قد ساهم بشكل فعال في ارتفاع نسق الاستثمار الخارجي وعودة المستثمرين الأجانب إلى تونس.
واعتبر أن هذا القانون الجديد، الذي تشارك الدولة من خلاله في تنفيذ المشاريع الكبرى ممثلة للقطاع العام إلى جانب القطاع الخاص، بمثابة الرافعة لمستوى مصداقية الدولة في توفير المناخ الأفضل للاستثمارات الخارجية.
وسلّط العبيدي الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة التونسية للاستثمارات في دراسة المشاريع الكبرى وعرضها على المستثمرين وهياكل التمويل الدولية، وأشار إلى دراسة وإعداد مجموعة من المشاريع التي من المنتظر أن يتم تركيزها في ولايات في حاجة للتنمية وخلق فرص العمل.
كما نوّه بأن تلك المشاريع مصحوبة بدراسات الجدوى والمردودية ستعرض خلال فعاليات المجلس الأعلى للاستثمار ، والذي سيعقد نهاية شهر سبتمبر الحالي.
جدير بالذكر أن تونس قد عرضت خلال المنتدى الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستثمرين الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية 33 مشروعا مهيكلا وجاهزا بقيمة مالية إجمالية لا تقل عن 13 مليار دينار تونسي ، وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
كما من المنتظر أن تعرض مجموعة أخرى من المشاريع الضخمة، على غرار مصنع لتحويل المواد الغذائية بقيمة مالية تفوق 50 مليون دينار ، ومصنع لصناعة كوابل السيارات بقيمة تقارب 90 مليون دينار، ومشروع تركيز منطقة سياحية في مدينة قابس بقيمة مالية تفوق 350 مليون دينار.
وتستهدف حكومة الشاهد، التي بدأت العام الماضي تطبيق قانون جديد للاستثمار، إعادة جذب المستثمرين الأجانب بعد سنوات من الركود بسبب الوضع الأمني الهش وتزايد الإضرابات.
ويتضمن القانون الجديد عددا من الحوافز للمستثمرين التونسيين والأجانب من بينها خفض الضرائب ومساهمة الدولة في إنجاز البنية التحتية للمشاريع الكبرى.
وينص أيضا على إعفاء الأرباح من الضرائب لعشر سنوات وإنشاء صندوق استثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية لتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.
و تطمح تونس خلال الفترة المقبلة على استعادة مكانتها كأول بلد جنوب المتوسط مصدّر صناعي للاتحاد الأوروبي في أفق 2020.
وهيأت لتحقيق هذا الهدف عددا من النصوص القانونية المشجعة على الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي وقدمت امتيازات هامة لفائدة المقبلين على الاستثمار في المناطق الداخلية كما سنت قانون استثمار جديد.
و كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أكد في تصريحات سابقة أنّ استعادة مكانة تونس كأول مصدّر صناعي من جنوب المتوسط باتجاه الاتحاد الاوروبي في افق 2020 من أهمّ أهداف الحكومة في الفترة القادمة.
واعتبر تونس قادرة على بلوغ هذا الهدف في ظلّ عودة نمو الاقتصاد الوطني والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتوازي مع إلتزامها بالتسريع في نسق الإصلاحات والإجراءات التي تراها ضرورية لتحقيق ذلك الهدف.
ووفق خطة العمل التي وضعتها الحكومة من المنتظر ان ترتفع الصّادرات بمعدل 15 بالمائة سنويا لتتجاوز 47 مليار دينار سنة 2020، كما من المتوقّع ان تكون 20 بالمائة من الصادرات الصناعية مستقبلا ذات محتوى تكنولوجي عال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.