تعرف تونس منذ أيام أمطارا غزيرة جدا تجوب البلاد من الشمال إلى الجنوب وتحولت هذه الامطار إلى فيضانات جارفة تسببت في خسائر فادحة للفلاحة وهو ما أعاد من جديد الحديث عن تفعيل صندوق الجوائح الذي يضطلع بمهمة التعويض للفلاحين الناتجة عن الكوارث الطبيعية. وفي لقائه برئيس الحكومة،جدد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار الدعوة للتعجيل بتفعيل آليات صندوق الجوائح الطبيعية في ظل تواتر وتعدد الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية وما تخلفه من اضرار فادحة على القطاع الفلاحي. كما دعا الزار، وفق بلاغ صادر عن الاتحاد، الى الاسراع باقرار التعويضات المجزية للفلاحين المتضررين في عدة ولايات من البلاد على غرار سليانة وباجة والقصرين والقيروان ونابل وغيرها… وتناول اللقاء، الذي جرى بقصر الحكومة بالقصبة، عديد الملفات ذات الصلة بالوضع الراهن الذي يمر به قطاع الفلاحة والصيد البحري وما يواجهه الفلاحون والبحارة من مشاغل وصعوبات. كما تم بحث سير المواسم الفلاحية وخاصة الاستعدادات الجارية لانجاح موسم الزراعات الكبرى . وشدد الزّار على ضرورة الترفيع في كميات بذور الحبوب الممتازة و المدعمة لتصبح نسبتها 30 بالمائة عوضا عن 15 بالمائة فقط، حاليا، بما يساعد على الايفاء بحاجات الفلاحين منها ويساهم في تطوير الانتاجية وتحسين المردودية . واستعرض رئيس المنظمة الفلاحية، مع رئيس الحكومة مقترحات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2019. وكان من المنتظر أن يقع الانطلاق في تفعيل صندوق التعويض عن الجوائح الطبيعية، في مارس الفارط. ويهدف إحداث هذا الهيكل الجديد، إلى تعويض الأضرار في القطاع الفلاحي والصيد البحري الناجمة عن الجوائح (الكوارث) الطبيعية، بمقتضى الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2018. وذكر مسؤول بوزارة الفلاحة في تصريح سابق أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات الخاصة بإحداث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، بنشر 3 أوامر حكومية لينطلق الصندوق في عمله على أقصى تقدير موفى الثلاثي الأول من 2018. وأوضح المسؤول، أنه تم رصد 30 مليون دينار من ميزانية الدولة لإنطلاق عمل الصندوق مع ضبط مساهمات من البحارة والفلاحين بين 2 و 3 بالمائة، ومعلوم تضامني على المنتوجات ب 1 بالمائة من أجل تعبئة موارد مالية إضافية قد تصل الى نحو 30 مليون دينار،ح وفق تقديره. وأكّد المسؤول على ضرورة أهمية انطلاق الصندوق بتمويل يفوق 60 مليون دينار ليحافظ على توازناته ونجاعته، خصوصا أن قيمة الأضرار الجملية في الموسم الفلاحي 2016-2017 قدرت بحوالي 90 مليون دينار.