أثارت تقارير صحفية تم نشرها منذ أيام عن مسألة التخلي عن منظومة الكثير من الدعم كثيرا من الجدل حتى أن عديد الناشطين تحدّثوا على أن خطوة مثل هذه قد تتسبب في القيام بثورة جديدة تطيح بالنظام لاسيما وأن قرار مثل هذا سيضاعف من سعر بعض المنتوجات الأساسية. ورغم أن تلك التقارير كان مصدرها مسؤول بوزارة التجارة إلاّ ان وزير التجارة عمر الباهي نفى ذلك تماما حيث أكّد اليوم الجمعة 28 سبتمبر 2018 في حوار أنّه لا نية للحكومة بالتخلي عن منظومة الدعم. وأوضح عمر الباهي أن الحكومة لديها برنامج لتوجيه الدعم لمستحقيه، معتبرا منظومة الدعم الحالية تُشرع للفساد و السرقة و الاحتكار. ودعا الوزير إلى ضرورة فرض عقوبات سجنية ضد المحتكرين والمخالفين، معبّرا عن أسفه لعدم تنصيص قانون المنافسة والأسعار على عقوبات ردعية للمخالفين. وقال عمر الباهي إن منظومة الدعم الحالية تُشرع للسرقة والفساد، مشددا على أن فرق المراقبة الاقتصادية تقوم يوميا بمئات الحجوزات للمواد المدعمة التي يتم احتكارها والترفيع في أسعارها على غرار الكراس المدعم. وكانت وكالة ال”وات” قد نشرت برقية عن وسائل الإعلام أنّ اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة نظام دعم المنتجات الاساسية، اقترحت باللجوء الى الرفع التدريجي للدعم. وسيتم اعتماد الاسعار الحقيقية، تبعا لذلك، على ثلاث مراحل. وتهم المرحلة الأولى الحليب والزيوت النباتية وتتعلق المرحلة الثانية بالخبز (الخبز من الحجم الكبير والباقات) الى جانب فارينة المرطبات والمرحلة الثالثة السكر والسميد والكسكسي والمعجنات الغذائية، وفق ما اكده يوسف طريفة، المكلّف بمهمّة لدى وزارة التجارة. وأوضح طريفة “إن خيار المرور عبر ثلاث مراحل تدوم كل واحدة منها ما بين 6 و9 أشهر سيمكن من معالجة النقائص عند الحاجة وخاصة من تمديد فترة الترفيع في الاسعار، التي ستبقى مؤطرة. وبطريقة اخرى اننا مع الاسعار الفعلية لكن هذه الاخيرة ستقوم الادارة بتحديدها”. تحويل الدعم نقدا لمستحقيه وابرز طريفة ان التحويل النقدي سيعمل على الحد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين بسبب المرور الى الاسعار الحقيقية للمواد الاساسية. وسيتم احداث قاعدة معطيات تجمع بين مجمل المستفيدين من التحويل النقدي. وسيكون التسجيل في قاعدة التحويل النقدي طوعيا ودون اقصاء لكل تونسي مقيم راشد. وسيكون الانخراط آليا بالنسبة للمستفيدين من البرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة وبرنامج النفاذ الى العلاج باسعار مخفضة. وستربط قاعدة المعطيات كل أسرة مستفيدة برقم حساب بنكي او بريدي للتمكن من تحويل الاموال. واوضح “اقترحت اللجنة شكلين لتحويل الاموال كل ثلاثية اما ان يكون الامر مرتبطا فقط بعدد الافراد بالاسرة الواحدة او يكون بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للاسرة وذلك عبر احتساب مداخيل الاسرة للفرد”. وبين ان القرار النهائي فيما يتعلق بالمحاور الكبرى ومراحل تنفيذ هذه الاستراتيجية ستتخذها الحكومة بالتشاور مع المجتمع المدني والمنظمات الكبرى في البلاد.
