شكل انضمام نواب حزب آفاق تونس لكتلة الائتلاف الوطني نقطة استفهام، خاصة وأن حزب آفاق من أكثر الاحزاب دعما لفكرة رحيل رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وازداد الغموض والضبابية تعمقا بالبيان الاخير لآفاق، اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018، الذي عبر فيه الحزب عن أنّ ”الخط السياسي للحزب يتعارض كليا مع الأهداف المعلنة للكتلة المشكلة حديثا”، في إشارة لكتلة الإئتلاف الوطني الداعمة للاستقرار الحكومي. ووصف الحزب مجدّدا منظومة الحكم الحالية بالفاشلة، مشيرا إلى أنّ ”التوافق المغشوش” تسبّب في أزمة داخل مؤسسات الدولة. كما عبرّ، في سياق آخر، عن انشغاله بتواصل سوء التصرّف في المالية العمومية، داعيا إلى مزيد التحكّم في النفقات العمومية والحد من مزيد انزلاق الدينار لتحسين المقدرة الشرائية للمواطن. وأكّد آفاق تونس، من جهة أخرى، تمسّكه بالدفاع عن حرية التعبير والصحافة، محذّرا مما وصفه بخطورة الممارسات والمحاولات من قبل الحكومة في استهداف الحريات وملاحقة المدونين وهرسلة الصحفيين. كما دعا جميع مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للوقوف إلى جانب الصحفيين وأصحاب الرأي وفضح كل من يقف وراء التضييق عليهم