بات الائتلاف الوطني الذي يدعم رئيس الحكومة في تونس يوسف الشاهد في نزاعه مع حزبه الحاكم حركة نداء تونس، الكتلة الثانية في البرلمان ما يعزز فرص الحكومة الحالية للاستمرار في مهامها حتى انتخابات 2019. وأعلن امس رئيس البرلمان محمد الناصر في جلسة افتتاح الدورة النيابية الخامسة والأخيرة قبل انتخابات العام المقبل 2019، عن ترتيب الكتل البرلمانية الذي تصدرته حركة النهضة الإسلامية المشاركة في الحكم ب68 مقعدا من بين 217 مقعد في البرلمان. وتقهقر الحزب الفائز بالانتخابات الأخيرة عام 2014 حركة نداء تونس إلى المركز الثالث بعد أن فقد نصف مقاعده بسبب الأزمة الداخلية للحزب والاستقالات والانشقاقات للعديد من نوابه، حيث يحتفظ اليوم ب43 نائبا فقط. ودخل الحزب في نزاع مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد حيث طالب بتنحي حكومته بدعوى فشلها في حل الأزمة الاقتصادية واحتواء التوتر الاجتماعي كما جمد عضويته في الحزب لكن الشاهد رفض الاستقالة أو عرض حكومته على تصويت جديد لمنح الثقة في البرلمان حتى الآن. وقال متحدث باسم الحزب المنجي الحرباوي في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن نداء تونس وجه دعوة لوزرائه من أجل الانسحاب من الحكومة لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الدعوة خطوة رسمية للحزب. وفي مقابل ذلك نجح الشاهد في تعزيز موقعه في البرلمان مع ظهور كتلة جديدة مؤيدة له “الائتلاف الوطني”، تضم في أغلبها منشقين عن نداء تونس ونواب مستقلون، وهي الكتلة الثانية في البرلمان اليوم ب47 مقعدا. وتأتي الجبهة الشعبية كأكبر الكتل المعارضة في البرلمان ب15 مقعدا. وتملك الحكومة الآن الأغلبية المطلوبة للاستمرار في مهامها في ظل دعمها من قبل حزب حركة النهضة الإسلامية والائتلاف الوطني. وحكومة يوسف الشاهد التي تسلمت مهامها في آوت عام 2016 هي التاسعة منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011.
