يعتبر تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية من أكثر المطالب التي رفع الفلاحون منذ سنوات خاصة مع تتالي الكوارث الطبيعية آخرها فيضانات نابل وعاصفة الروحية في الشهر الفارط. ومن المنتظر أن تضخ الدولة مبالغ مالية في حدود 60 مليون دينار لدعم هذا الصندوق الذي كثيرا ما انتظره الفلاح التونسي والذي يمثّلا حلا تجاه الكورث الطبيعية التي يجابهها الفلاح منفردا. وتضمّن الرائد الرسمي عدد 821 لسنة 2018 أمرا حكوميا يتعلق بتنظيم عمل صندوق الجوائح الذي طالب به الفلاحون والبحارة شمل مجالات تأمين الزراعات السقوية والمطرية والحيوانات المدجّنة والمنتجات الفلاحية والبحرية والتأمين على "الفيضانات والعواصف والرياح والجفاف والثلوج والجليدة". وحسب الأمر المذكور يتعين على كل فلاح او بحار أن يقوم باكتتاب عقد اشتراكه في صندوق تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية "صندوق الجوائح" في بداية كل موسم فلاحي أو دورة إنتاج لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتسلم عقد الاشتراك مقابل دفع مساهمته السنوية. وحسب المصدر نفسه يهدف “صندوق الجوائح” الى المساهمة في تعويض الأضرار التي تلحق بالمصرحين من الفلاحين أو البحارة عبر استرجاع جزء من قيمة المنتوج أو نفقات الإنتاج التي تحمّلها المصرّح المتضرر من جراء جائحة طبيعية منذ بداية المواسم الفلاحية أو دورات الإنتاج إلى حين حصول الضرر. ويعهد إلى شركة تأمين بمقتضى اتفاقية يتم إبرامها مع الوزير المكلّف بالمالية التصرف في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية والتي قال المصدر انها تدفع التعويضات للمصرحين المتضررين المصادق عليهم من قبل اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية وذلك طبقا لبنود عقد الاشتراك وبالاعتماد على تقارير تقييم الأضرار المتعلقة بملفات المتضررين والمساحات. وتدرس اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية التي يتراسها وزير الفلاحة وتضم ممثلين عن هياكل حكومية ومنظمات عاملة في القطاع الفلاجي التقارير الصادرة عن شركة التأمين المتصرفة في الصندوق والبت فيها كما تقوم باقتراح الطرق العملية للحماية من أخطار الجوائح الطبيعية وتطوير آليات التغطية ضد هذه الأخطار الى جانب عدة مهام اخرى. وتجتمع اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية ، حسب الامر الحكومي،على الأقل مرتين كل سنة وتتولى شركة التأمين المتصرفة في الصندوق إحالة ملفات المصرحين المتضررين إلى اللجنة ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل على ان تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التعادل يرجح صوت الرئيس. وحصر المشرع "الجائحة الطبيعية في كل ضرر ناجم عن مخاطر، لا تدخل في مجال التأمين العادي، ذات أهمية استثنائية بسبب الاختلافات غير الطبيعية في كثافة العوامل الطبيعية المناخية، ولا يمكن تجنبها أو دفعها باستخدام الوسائل التقنية للمراقبة الوقائية أو العلاجية أو ثبت أنها غير كافية أو معطلة وكل جائحة تنجر عنها خسائر مادية فادحة"حسب ما ورد بالرائد الرسمي.
