يتعين على كل فلاح او بحار أن يقوم باكتتاب عقد اشتراكه في صندوق تعويض الاضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية "صندوق الجوائح" في بداية كل موسم فلاحي أو دورة إنتاج لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتسلم عقد الاشتراك مقابل دفع مساهمته السنوية. وياتي هذا الاجراء ضمن حزمة فصول تضمنها أمر حكومي صدر بالرائد الرسمي عدد 82 لسنة 2018 يتعلق بتنظيم عمل هذا الصندوق الذي يعد مطلبا من قبل الفلاحين والبحارة وتشمل مجالات التامين الزراعات السقوية والمطرية وحيوانات التربية والمنتجات الفلاحية والبحرية ويمكن التامين ضد "الفيضانات والعواصف والرياح والجفاف والثلوج والجليدة". ويهدف "صندوق الجوائح" الى المساهمة في تعويض الأضرار التي تلحق بالمصرحين من الفلاحين أو البحارة عبر استرجاع جزء من قيمة المنتوج أو نفقات الإنتاج التي تحملها المصرح المتضرر من جراء جائحة منذ بداية المواسم الفلاحية أو دورات الإنتاج إلى حين حصول الضرر. ويعهد إلى شركة تأمين بمقتضى اتفاقية يتم إبرامها بين هذه الشركة والوزير المكلف بالمالية والتي تنظم دور وآليات عمل شركة التأمين المتصرفة في الصندوق وتدخلها في اطار التصرف في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية والتي تدفع التعويضات للمصرحين المتضررين والمصادق عليهم من قبل اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية وذلك طبقا لبنود عقد الاشتراك وبالاعتماد على تقارير تقييم الأضرار المتعلقة بملفات المتضررين والمساحات. وتدرس اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية التي يتراسها وزير الفلاحة وتضم ممثلين عن هياكل حكومية ومنظمات عاملة في القطاع الفلاجي التقارير الصادرة عن شركة التأمين المتصرفة في الصندوق والبت فيها كما تقوم باقتراح الطرق العملية للحماية من أخطار الجوائح الطبيعية وتطوير آليات التغطية ضد هذه الأخطار الى جانب عدة مهام اخرى. وتجتمع اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية على الأقل مرتين كل سنة وتتولى شركة التأمين المتصرفة في الصندوق إحالة ملفات المصرحين المتضررين إلى اللجنة ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل على ان تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التعادل يرجح صوت الرئيس. وحصر المشرع "الجائحة الطبيعية في كل ضرر ناجم عن مخاطر، لا تدخل في مجال التأمين العادي، ذات أهمية استثنائية بسبب الاختلافات غير الطبيعية في كثافة العوامل الطبيعية المناخية، ولا يمكن تجنبها أو دفعها باستخدام الوسائل التقنية للمراقبة الوقائية أو العلاجية أو ثبت أنها غير كافية أو معطلة وكل جائحة تنجر عنها خسائر مادية فادحة".
