قررت دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بتونس اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018، إحالة شفيق الجراية رجل الأعمال الموقوف وأربعة موظفين ومحام على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي فيما يعرف بقضية بلدية المرسى. وتم اتهامهم بالإرشاء والإرتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس وتحقيق موظف عمومي لفائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك على خلفية تدليس عقود ووثائق للاستحواذ على عقارات لها علاقة بالطرابلسية.